بر اساس شنیده ها، این مقام سابق دولتی، به همراه فرزند خود از چند روز پیش بازداشت شده است و در حال حاضر تحقیقات لازم در این مورد ادامه دارد.
این شایعه در حالی منتشر شده که مشکلات طرح واردات کامیون های دست دوم اروپایی چندی پیش دامان یکی از مقامات صنفی کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور را نیز گرفت و منجر به بازداشت و سپس آزادی وی با قید وثیقه شد.
اکنون و پس از این رخداد، بروز شایعه دستگیری یکی از مقامات سابق دولتی که مسئولیت هایی در زمینه واردات کامیون های دست دوم داشته است، نشان می دهد هشدارهای رانندگان و کامیونداران واقعی در مورد لزوم هوشیاری و دقت نظر در حسن اجرای این طرح، درست بوده و موضوع واردات به دلایل گوناگونی از جمله حاشیه سود بسیار بالای آن، می تواند افراد زیادی را برای تخلف وسوسه کند.
سوء استفاده برخی مقامات صنفی و دولتی از این جریان و فروش برگه های صوری اسقاط کامیون، فشار و نفوذ برخی عوامل پشت پرده و سرمایه داران کلان که منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی تعدادی از افراد فریب خورده در مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز شد، فشاری که از سوی شماری از نمایندگان مجلس به دولت وارد شد به همراه سوءاستفاده های سیاسی از این جریانات و … سرانجام به لغو لزوم ارایه برگه اسقاط کامیون فرسوده منجر شد که این امر را می توان نقطه پایانی بر جایگزینی کامیون های وارداتی با کامیون های فرسوده و حل مشکل مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، تصادفات جاده ای و … دانست که در ابتدا به عنوان برخی اهداف این طرح اعلام شده بود.
موضوع فسادانگیز دیگر در اجرای این طرح، لزوم ارایه خدمات پشتیبانی و پس از فروش، برای کامیون های وارد شده بود که این امر نیز منجر به خرید و فروش مجوز خدمات پس از فروش این کامیون ها، شکل گیری رانت برای برخی افراد و شرکت ها و همچنین ارایه مجوزهای صوری شد که ابعاد اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را پیچیده تر کرد.
در نهایت این مسائل موجب شده است هر چند وقت یک بار، نام فردی به دلیل احتمال تخلف در روند واردات کامیون های کار کرده و جایگزینی کامیون های فرسوده شنیده شود.
این در حالی است که رانندگان و کامیونداران واقعی از ابتدا نه تنها مشکلات اجرایی این طرح را به طرق مختلف به خصوص در شبکه های اجتماعی گوشزد کرده بلکه راهکارهایی نیز جهت انجام صحیح این طرح ارایه داده بودند.
ضمن اظهار تاسف از بروز چنین مواردی، آرزومند است که این موارد اتهامی در حد شایعه بوده و صحت نداشته باشد و روند پیگیری مسئولان قضایی منجر به تبرئه متهمان شود.
