به گزارش روابط عمومی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب نرسید.
سالار مرادی نماینده دیواندره، سنندج و کامیاران (استان کردستان) در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مخالفت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با طرح این پرسش که مردم می پرسند آیا در این شرایط با وجود مشکلات متعدد تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی مشکلات را حل می‌کند؟، گفت: در سنوات گذشته ادغام وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش بار مالی و سبک شدن دولت انجام شد. اما امروز با وجود اینکه این ادغام انجام شد شاهد هستیم که کاهش بار مالی و نیروی انسانی رخ نداد و امروز مشکلات حادی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است که بخش عمده‌ای از آنها مسکن است.
به گفته مرادی، امروز مهم‌ترین مساله کشور در حوزه راه و شهرسازی راه‌های روستایی و شهری و همچنین شاهراه‌های کشور است که وضعیت خوبی ندارد. همچنین موضوع راه‌آهن و حمل و نقل هوایی باید مورد توجه قرار بگیرد. نظر کارشناسان این است که ۱۳ سال از ادغام این دو وزارتخانه گذشته است حالا اگر بخواهیم امروز بعد از ۱۳ سال به مرحله قبل بازگردیم، مشکلات بیشتر می‌شود.
مالک شریعتی نماینده مردم تهران به عنوان نماینده موافق طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همه باید در مورد مسائل کشور نگاه ملی داشته باشند، گفت: بحث موفقیت دولت و خدمت‌رسانی مردم یکی از موضوعات کلیدی کشور در حوزه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی است. امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت و توجه مجلس نیز قرار داشته و دارد اما متاسفانه مسئله ما ساختاری و نهادی است.
این نماینده مجلس با اعلام اینکه بار بسیار سنگین مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های مختلف کشور از عهده یک وزیر بر نمی‌آید و نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته نیز موضوع تفکیک مورد تاکید بوده است، توضیح داد: علت عدم تحقق توفیق در حوزه مسکن با وجود قوانین خوبی که مجلس به تصویب رسانده این است که این قوانین باید توسط یک وزارتخانه اجرایی شود. اما به دلیل مشغله زیاد و معاونت‌های متعدد این اقدام، امکان‌پذیر نیست. حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است امروز حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری امورات دارد.
شریعتی یادآور شد: مجلس در ابتدای رای اعتماد به خانم وزیر راه و شهرسازی با شرط تفکیک این حمایت را انجام داد.
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بیدگل – در اظهاراتی به عنوان مخالف تاکید کرد: کشور ما الان در یک شرایط تورمی است، چگونه می‌توان در این شرایط خطیر به این موضوع بی‌توجهی کرد؟ باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم. در صورت تفکیک کلیه امورات حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد. ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و همچنین استقرار مدیران جدید که سابقاً آزموده نشده‌اند از مضرات این تفکیک است. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این تفکیک نیز توجه کرد.
