طبق اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی، باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
.
پایان ممنوعیت واردات کالای مشابه ایرانی؛ تکرار یک خبر یا تغییر واقعی؟
برای سومین بار در کمتر از یک سال، خبر پایان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل منتشر شده است. ابتدا در مرداد ۱۴۰۳ با حذف کارتابل فنی ساخت داخل، سپس در شهریور با دستور وزیر صنعت برای بازبینی تعرفه‌ها، و حالا در اردیبهشت ۱۴۰۴ با اعلام رسمی پایان این ممنوعیت. این تکرار نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظر در سیاست‌گذاری تجاری است.
با پایان برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» اعتبار خود را از دست داد. در برنامه هفتم نیز جایگزینی برای آن تعیین نشد، بنابراین ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی به‌صورت قانونی برداشته شد. با این حال، برخی نهاد‌ها همچنان مقاومت می‌کنند و سیاست‌های جایگزین مانند افزایش تعرفه‌ها را پیشنهاد می‌دهند.
تأثیرات پایان ممنوعیت بر بازار و تولید داخل
حذف ممنوعیت واردات می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از یک سو، رقابت با کالاهای خارجی ممکن است کیفیت و قیمت محصولات داخلی را بهبود بخشد. از سوی دیگر، اگر حمایت‌های هدفمند جایگزین نشود، برخی تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین، افزایش واردات می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی را بیشتر کند. در نهایت، موفقیت این سیاست به مدیریت صحیح دولت و همراهی بخش خصوصی بستگی دارد.
به نظر می‌رسد این بار تغییر قطعی است، اما آیا با توجه به شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» این لغو ممنوعیت اجرا خواهد شد یا بار دیگر به تعویق می‌افتد؟ پاسخ این سؤال در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.
