فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا از مغایرت افزایش هزینه صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی کالا با قوانین و مقررات، خبر دادند.
رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل و نقل بین المللی جاده ای این مطلب را بر اساس نامه تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بیان کردند.
بر اساس این نامه که خطاب به رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوشته شده ، افزایش هزینه صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از ۳۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال مغایر قانون است.
در بخشی از این نامه آمده است: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( اصلاحی ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ ) هرگونه افزایش در هزینه صدور مجوزهای کسب و کار، صرفا با تصویب هیئت مقررات زدایی امکان پذیر است و دشوار کردن شرایط صدور مجوز حتی در صورت تصویب هیئت مذکور، اجرای آن باید از ۶ ماه قبل، اطلاع رسانی شود.
در ادامه این نامه تاکید شده است: از آنجا که دریافت هزینه برای صدور مجوز، بدون تصویب هیئت مقررات زدایی و اعلام در درگاه ملی مجوزها در قانون جرم و مشمول ماده ( ۶۰۰ ) قانون مجازات اسلامی تلقی شده ، خواهشمند است دستور فرمایید افزایش هزینه صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی کالا فورا متوقف و مبالغ اخذ شده مازاد بر تعرفه مصرح در درگاه ملی مجوزها در صورت دریافت به متقاضیان عودت شود.
