از جمله مهم ترین احکام این قانون ، ماده ۵۷ آن مبنی بر تشکیل «ستاد ملی ترانزیت» توسط دولت به ریاست رئیس جمهور است .
بر این اساس ، ستاد مذکور به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول) و عضویت وزرای امور اقتصاد و داراریی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون عمران (با انتخاب مجلس) تشکیل خواهد شد .
محل دبیرخانه این ستاد که محل کش و قوس فراوان در مراحل تصویب در دولت و مجلس بود سرانجام در وزارت راه مصوب شده و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر این ستاد انتخاب گشته است .
وظایف ستاد ملی ترانزیت در قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است :
۱ – سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل ، گمرکی ، بانکی ، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید با رعایت قوانین .
۲ – تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون . این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چندجانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج ساله می باشد .
۳ – اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های موجود ، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط ، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴ – تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی ، دریایی ، ریلی و جاده ای ، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین گشته و دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط ، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی ، اقدام قانونی به عمل آورد
