عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، با انتقاد از تصمیم اخیر اتاق بازرگانی درباره افزایش ناگهانی نرخ کارنه‌تیر، این اقدام را بحرانی تازه در زنجیره تجارت خارجی کشور دانست و گفت: این تصمیم بدون پشتوانه کارشناسی، ضربه‌ای جدی به رقابت‌پذیری ناوگان ایرانی وارد کرده است.
اکبر مهدی‌زاده با اشاره به افزایش بیش از دوبرابری نرخ کارنه‌تیر و تأثیر مستقیم آن بر حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی، اظهار داشت: تصمیم اخیر اتاق بازرگانی ایران مبنی بر افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی نرخ کارنه‌تیر بدون هماهنگی با تشکل‌های صنفی و بدون اطلاع قبلی، موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، رانندگان و فعالان حوزه صادرات و واردات ایجاد کرده است.
وی افزود: این تصمیم ناگهانی، بدون ارائه دلایل کارشناسی مشخص، به‌صورت مستقیم در سامانه خرید کارنه‌تیر اتاق بازرگانی اعمال شده است؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد شوک در میان فعالان صنف، با اصول مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مغایرت دارد.
مهدی‌زاده در توضیح ماهیت و اهمیت کنوانسیون تیر گفت: کنوانسیون تیر (TIR Convention) که اختصار عبارت فرانسوی Transports Internationaux Routiers است، از مهم‌ترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی گمرکی محسوب می‌شود که با هدف تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا میان کشورها در سال ۱۹۵۹ توسط اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) و تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین و در سال ۱۹۷۵ به‌روزرسانی شد. ایران نیز از سال ۱۳۶۳ به این کنوانسیون پیوست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نهاد ضامن و صادرکننده کارنه‌تیر در کشور فعالیت می‌کند.
او با بیان اینکه فلسفه کنوانسیون تیر تسهیل ترانزیت کالا و کاهش تشریفات گمرکی است، خاطرنشان کرد: بر اساس این نظام، کامیون‌های پلمب‌شده می‌توانند بدون بازرسی‌های مکرر و پرداخت تضمین‌های مالی در کشورهای واسط عبور کنند. بنابراین، کارنه‌تیر ابزاری مؤثر در کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت حمل‌ونقل و توسعه تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود.
عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران تصریح کرد: ایران با بهره‌گیری از این سازوکار توانسته جایگاه قابل‌توجهی در ترانزیت منطقه‌ای، به‌ویژه در مسیرهای شرق به غرب، به‌دست آورد. از همین رو، هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ کارنه‌تیر، برخلاف روح تسهیل‌گرایانه این کنوانسیون است و می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر عملکرد ناوگان ملی برجای گذارد.
مهدی‌زاده با انتقاد از شیوه اجرای این تصمیم گفت: متأسفانه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی با افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نرخ کارنه‌تیر مواجه شدند؛ اقدامی که نه بر پایه محاسبات اقتصادی شفاف، بلکه بدون هماهنگی با انجمن‌های صنفی صورت گرفت. این رویکرد از دید فعالان اقتصادی، کاملاً یک‌جانبه و غیرکارشناسی است.
وی یادآور شد: در گذشته، تغییرات مهم این‌چنینی با نظر شورای عالی ترابری و پس از مشورت با تشکل‌های تخصصی انجام می‌شد، اما اکنون شاهد تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که بدون نظرخواهی از ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی سورن‌تیر ایرانیان در ادامه گفت: مسلم است که افزایش نرخ کارنه‌تیر، به‌طور مستقیم موجب رشد نرخ کرایه‌های حمل می‌شود. در نتیجه، ناوگان ایرانی توان رقابت خود را با ناوگان کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه، از دست خواهد داد. این موضوع علاوه بر تأثیر بر هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل، در نهایت باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی و تحمیل خسارات اقتصادی به کشور می‌شود.
مهدی‌زاده درباره اقدامات صورت‌گرفته برای بازنگری در این تصمیم اظهار کرد: در واکنش به این افزایش، علاوه بر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، فدراسیون حمل‌ونقل بین‌المللی، انجمن‌های استانی، انجمن مالکان کامیون و انجمن یخچال‌داران نیز وارد عمل شده‌اند. جلساتی با مدیریت کارنه‌تیر اتاق ایران برگزار و مکاتباتی با وزارت صمت، گمرک و سازمان راهداری انجام شده است تا این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد.
او تأکید کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی کشور هستند و حمایت از آنان باید در اولویت سیاست‌گذاری دولت و وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد قرار گیرد. در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، هر تصمیم غیرکارشناسی می‌تواند زنجیره تجارت خارجی را دچار بحران کند.
مهدی‌زاده با اشاره به ضرورت تعادل میان منافع اتاق بازرگانی و توان اقتصادی شرکت‌ها گفت: اتاق بازرگانی نهادی است که از دل شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانی برخاسته و فلسفه وجودی آن حمایت از فعالان اقتصادی است. در حال حاضر بیش از دو هزار شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در کشور فعال‌اند و اتاق از آن‌ها سپرده‌های نقدی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی، حق عضویت و هزینه تمدید پروانه دریافت می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط دشوار، اتاق بازرگانی با درایت و همدلی بیشتری در کنار اعضای خود قرار گیرد، نه آنکه با تصمیمات ناگهانی، فشار مضاعف بر دوش آنان بگذارد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی و بازنگری تصمیمات گفت: امیدواریم مسئولان با شنیدن صدای صنف و توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نسبت به اصلاح نرخ‌ها اقدام کنند. در صورتی که اتاق بازرگانی مستندات و محاسبات خود را به‌طور شفاف اعلام کند و دلایل کارشناسی افزایش را توضیح دهد، قطعاً شرکت‌ها همراهی خواهند کرد. هدف ما تقابل نیست، بلکه مطالبه تصمیم‌گیری عادلانه و مبتنی بر منطق اقتصادی است؛ رویکردی که در نهایت به نفع تمامی فعالان اقتصادی و منجر به تقویت اقتصاد ملی خواهد بود.
