در حالی که بیمه مرکزی مدعی است که مشکل صدور کارت سبز را برای ناوگان بین‌المللی و ترانزیتی ایران به کمک کشور ثالث رفع کرده است، دست‌اندرکاران حمل و نقل می‌گویند که نه‌تنها مکانیزم بیمه مرکزی برای فعالان این حوزه اجرا شدنی نیست، بلکه دیگر هیچ امیدی برای رفع تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون کارت سبز وجود ندارد؛ زیرا مدت زمان طولانی است که جلسه‌ای برگزار نشده است.بیمه مرکزی سکوت کرده و از سر خود باز می‌کند. اگر اقدامی هم صورت گیرد در سندیکای بیمه‌گران و وزارت راه است. ظاهراً مشکلات به اندازه‌ای متعدد است که هر راننده‌ای برای خود راه‌حلی پیدا می‌کند و از بیمه مرزی در کشورهای ترکیه، بلغارستان و… استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد این رویه تقریباً همان چیزی است که مدیرعامل موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) هم از آن خبر داده و گفته است که دو شرکت بیمه البرز و بیمه سامان با هماهنگی‌هایی توانسته‌اند بحث فرانتیر را که معمولاً شبیه و جایگزین بیمه کارت سبز برای دفاتر در حال تعلیق است، پیگیری کنند؛ البته هنوز هیچ بیمه‌نامه‌ای از این طریق صادر نشده است.» خلاصه اینکه هیچ مشکل حل نشده است و به نظر می‌رسد ایران هم به‌جز اعلام تاسیس موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) و پرداخت خسارت ۴ پرونده از قبل مانده، اقدام دیگری نکرده است و صرفاً برای برگزاری مجمع عمومی شورای دفاتر کارت سبز روزشماری می‌کند.
به گزارش روابط عمومی به نقل از ترابران، به دنبال تعلیق عضویت ایران از کنوانسیون کارت سبز از ابتدای سال ۲۰۲۴، مشکل جدیدی برای شرکتهای حمل‌ونقلی بین‌المللی ایران و رانندگان ایجاد شد. بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی ایران و وزارت امورخارجه نهادهایی بودند که با ارسال پیام‌های دلگرم‌کننده فعالان این حوزه را به ادامه کار هرچند با شرایط سخت و طاقت‌فرسا دعوت می‌کردند و وعده می‌دادند که تمام تلاش خود را به رفع این تعلیق معطوف می‌کنند. با این حال، گفته شده است تعدادی از رانندگان که مجبور به تهیه بیمه‌نامه از دیگر کشورها به ویژه ترکیه شده بودند و ارقام هنگفتی هم بابت آن پرداخت کرده بودند، متاسفانه بیمه‌نامه جعلی دریافت کردند. اکنون نیز، بخش زیادی از بیمه‌های سبز از طریق بلغارستان صادر می‌شود و چون هنوز از این بیمه‌ها در هنگام بروز حادثه استفاده نشده نمی‌توان نسبت به صحت و سطح پوشش آن، اطمینان داشت. فقط مبرهن است که در زمان عضویت ایران در COB هزینه بیمه حدود ۳۰۰ یورو بود اما امروز تا ۱۲۰۰ یورو هم بابت آن پرداخت می‌شود.
با همه این مشکلات، وقتی از اسماعیل صفرزاده، مدیرعامل موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) درباره اقدامات انجام شده برای رفع تعلیق پرسیدیم، او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۳ شورای عالی بیمه گفت: «با توجه به اینکه علت تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز، شیوه اداره آن توسط تشکیلات دولتی بود، زیرا در قوانین آنها همه کشورهای عضو باید توسط بخش خصوصی عضویت داشته باشند، شورای عالی بیمه در آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۳ که مربوط به الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب کرد که ساختار دفتر ایرانی COB و شیوه مدیریت آن تغییر کند و به نهادی متشکل از بخش خصوصی سپرده شود.»
او یادآور شد: «بر اساس آن، موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی ایجاد و هیئت‌مدیره و مدیرعامل منتخب شدند. همچنین با مشخص شدن مکان دفتر موسسه نامبرده، بیمه مرکزی گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای COB ارسال و رسماً به آنها اعلام کرد که شیوه اداره این مجموعه در ایران تغییر کرده و به دست بخش خصوصی سپرده شده است، اما با توجه به اینکه این اقدام در واپسین روزهای سال ۲۰۲۳ انجام شد، متاسفانه تعلیق ایران از عضویت در آن کنوانسیون رأی آورد.»
او اظهار کرد: «البته به دلیل اینکه در حال حاضر، فعالیت کارت سبز در ایران تعلیق شده است، تا زمانی که دوباره عضویت ما اعلام و تعلیق رفع نشود، موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی هیچ‌گونه فعالیتی نمی‌تواند داشته باشد. نباید فراموش کنیم که ما باید خودمان را به آنها به بهترین و حرفه‌ای‌ترین شیوه معرفی کنیم. در همین زمینه، ما پیگیر جلسات آنها هستیم تا بتوانیم در صورت امکان در آن جلسات شرکت کنیم.»
او افزود: «به‌تازگی آنها یک دوره آموزشی برای اعضا برگزار کرده‌اند که هر کشور عضوی می‌تواند افرادی را برای شرکت در آن دوره معرفی کند، ما نیز با آنها مکاتبه کردیم و ۴ نفر از کارشناسان خود را به آنها معرفی کردیم.»
او در پاسخ به این پرسش که چگونه ایران می‌تواند با وجود تعلیق عضویت در این دوره آموزشی شرکت کند؟ تصریح کرد: «عضویت ایران لغو نشده است به بیان دیگر ایران از عضویت در آن کنوانسیون حذف نشده است، بلکه فعلاً در حالت تعلیق قرار دارد و اگر اقدامات لازم انجام نشود و نظر مثبت آنها نسبت به ایران جلب نشود، آن زمان عضویت لغو می‌شود. اکنون فقط فعالیت ما تعلیق شده است. از طرف دیگر، ما به همراه بیمه مرکزی تلاش کردیم بتوانیم در این کلاس‌ها حضور یابیم تا خودمان را مطرح کنیم و نشان دهیم که در تلاش هستیم تا خودمان را با مقررات COB تطبیق دهیم. در نهایت اینکه صدور مجوز شرکت در دوره‌های آموزشی دلیل محکمی برای اثبات ازاده آنها به رفع تعلیق عضویت ایران نیست.»
در پشت پرده مسائل سیاسی است
او با اشاره به اینکه این مکاتبات ما با آنها یا پذیرش شرکت‌کنندگان از ایران برای دوره آموزشی نامبرده نمی‌تواند دلیل متقنی برای پذیرش رفع تعلیق عضویت ایران باشد، خاطرنشان کرد: «متاسفانه تکلیف رفع تعلیق ایران در هاله‌ای از ابهام است، چرا که اگر واقعاً دلیل آنها برای این اقدام شیوه اداره کارت سبز در ایران بوده باشد که ما آن را تغییر دادیم و به آنها هم اعلام کردیم بنابراین ما دلیل اصلی را برطرف کردیم اما همچنان تعلیق ادامه دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، در پشت پرده مسائل مرتبط با تحریم مطرح است.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات ایران برای رفع تعلیق با تشکیل این موسسه کافی بوده است یا باید اقدامات دیگری هم صورت گیرد، گفت: «ابتدا باید گفته شود که هم ما و هم بیمه مرکزی پیگیر رفع تعلیق هستیم و تلاش خود را می‌کنیم اما به نظر می‌رسد که رفع اعلیق‌ها زمان‌بر است و به این زودی محقق نمی‌شود و خیلی آسان و راحت و در حد یک نامه و مکاتبه نیست.»
متاسفانه تکلیف رفع تعلیق ایران در هاله‌ای از ابهام است، چرا که اگر واقعاً دلیل آنها برای این اقدام شیوه اداره کارت سبز در ایران بوده باشد که ما آن را تغییر دادیم و به آنها هم اعلام کردیم بنابراین ما دلیل اصلی را برطرف کردیم اما همچنان تعلیق ادامه دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، در پشت پرده مسائل مرتبط با تحریم مطرح است.»
او در پاسخ به پرسشی درباره عدم پرداخت حق عضویت ایران در شورای کارت سبز، گفت: «بحث پرداخت حق عضویت مطرح نشده است زیرا ایران هرساله حق عضویت خود را پرداخت کرده است، بلکه موضوع اصلی بحث پرداخت خسارات در ۷ پرونده بوده است. به صورتی که یکی از دلایلی که شورای کارت سبز برای تعلیق ایران البته اعلام کرده بود، خسارت در همین ۷ پرونده بوده است که در رویه قبلی توسط بیمه ایران پیگیری و انجام می‌شد.» او بیان کرد: «البته این موضوع را به‌صورت ضمنی اعلام کرده بودند نه در عمل، زیرا در همان زمان هم این پرونده‌ها در مرجع قضایی بوده اما مدارک آنها کامل نبوده است. با این وجود، به دلیل اینکه آنها این موضوع را هم برای تعلیق اعلام کرده بودند، همکاران بیمه ایران پیگیری مستمر و دقیق داشتند. به این صورت، مدارک ۴ پرونده کامل شد و با ارزیابی میزان خسارت، این مبلغ تسویه شد. همین‌طور ۳ پرونده دیگر هنوز در دادگاه است و هنوز دادگاه نظر و رأی نداده است و هر زمان رأی نهایی صادر شود، بیمه ایران به عنوان بیمه‌گر خسارت آنها را هم پرداخت خواهد کرد.»
او افزود: «بهانه می‌آوردند که به خاطر دولتی بودن تشکل کارت سبز در ایران، آنها نمی‌توانند تعهداتشان را ادا کنند و برای آن گرفتار بوروکراسی اداری می‌شوند؛ اما خوشبختانه در عمل چیزی غیر از این ثابت شد و ۴ پرونده از ۷ پرونده‌ای که وجود داشت با تکمیل مدارک خسارتش پرداخت شد.»
او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر رانندگان بخش حمل‌ونقل بین المللی ایران و ترانزیت برای سفرهای خود به جای کارت سبز از چه نوع بیمه‌ای استفاده و چگونه آن را دریافت می‌کنند، گفت: «اساساً برای رانندگان ایران کارت سبز صادر نمی‌شود. با این حال، دو شرکت بیمه البرز و بیمه سامان با هماهنگی‌هایی توانسته‌اند بحث فرانتیر را که معمولاً شبیه و جایگزین بیمه کارت سبز برای دفاتر در حال تعلیق است، پیگیری کنند. دریافت پوشش این بیمه به صورتی است که با یک کشور عضو فعال کرت سبز توافق صورت می‌گیرد و آن کشور برای رانندگان ایرانی قبض بیمه را صادر می‌کند.»
او با بیان اینکه داخل ایران هیچ عملیاتی صورت نمی‌گیرد، گفت: «آن گونه که شرکتهای بیمه البرز و بیمه سامان گفته‌اند، شرکت متولی در مجارستان این کار را انجام می‌دهد و آنها صرفاً یک رابط هستند و نه تعهدی دارند و نه مسئولیت دیگری؛ بلکه فقط هماهنگی و پیگیری امور به دست آنها است.
تهیه بیمه از کشورهای عبوری
او در پاسخ به این پرسش که تاکنون از این کانال چند بیمه‌نامه برای رانندگان ایرانی صادر شده است، گفت: «تاکنون (تا زمان تنظیم این مطلب) عملاً هنوز بیمه‌ای صادر نشده است. بلکه رانندگان ایرانی از طریق کشورهای مقصد عبوری در
مسیرهای ترانزیتی مانند کشور ترکیه از طریق سیستم داخلی آنها بیمه خریداری کرده‌اند و در مرز خروج از آن کشور بیمه‌نامه را تحویل می‌دهند»
او افزود: «این تقریباً همان سیستم بیمه کارت سبز است اما به قیمتی گزاف‌تر و با صرف زمان بیشتر، گفت: «اکنون دریافت این نوع بیمه برای ایرانی‌ها مانند دستیابی به کالاهای خارجی در زمان تحریم است که به صورت قاچاق و با هزینه بالاتر حاصل می‌شود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا برای زمان باقی‌مانده اقداماتی در نظر دارید، گفت: «ما از پیگیری‌هایی که اتاق بازرگانی ایران، انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی انجام داده‌اند بی‌اطلاع هستیم اما می‌دانیم که بیمه مرکزی موجودیت این دفتر را به COB اعلام کرده است. ما هم از طریق وزارت امور خارجه پیگیر هستیم اما اینکه آنها چه زمانی متقاعد شوند و تصمیم بر رفع تعلیق عضویت ایران بگیرند مشخص نیست و تصمیم با آنها است.»
