براساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۷ حجم کالاهای عبوری از کشور یا همان ترانزیت، به ۴۰ میلیون تن برسد. هدفی که تحقق آن در وهله اول، منوط به هماهنگی دستگاه های مرتبط با امر ترانزیت است.
به عبارت بهتر، ۲۵ دستگاه دخیل در ترانزیت کشورمان در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار باید به نحوی هماهنگ با هم عمل کنند که فاصله حدود ۱۵ میلیون تن ترانزیت فعلی تا ۴۰ میلیون تن ترانزیت هدف‌گذاری شده، پُر شود! در این میان، طرح «باک پُر»، نمونه‌ای دیگر از خروار ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه را به نمایش می‌گذارد. براساس این طرح که مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق است، شرکت پخش فراورده‌های نفتی باید میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور را براساس «باک پر» محاسبه و وجه آن را بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز کند. در توضیحی صریح‌تر، هر کامیونی که از مرز ایران خارج می‌شود باید باکش پر شده باشد و اگر هم تمایلی به دریافت سوخت نداشته باشد، وجه یک باک پر را بپردازد که البته قیمت آن غیریارانه‌ای و هم‌قیمت با کشور هم‌مرز و بعضاً گران‌تر است! اجرای این طرح از دو سال گذشته از مرز بازرگان شروع شده است و گفته می‌شود هدف از اجرای آن مقابله با قاچاق سوخت و پایش و کنترل سوخت‌رسانی مرزی بوده و علاوه بر این، منجر به افزایش درآمد مناطق مرزی هم شده است. اما این طرح صدای نه‌تنها رانندگان ایرانی بلکه رانندگان خارجی به‌ویژه ترک را هم درآورده و گویا دولت ترکیه هم در واکنش به این سوخت‌رسانی اجباری، اخطار داده است و طبق گفته فعالان اقتصادی و حمل‌ونقلی احتمالاً باید منتظر اجرای اقدامی مشابه در آینده نزدیک بود.
به گزارش ماهنامه ترابران، درحالی‌که اسناد بالادستی و قوانین، دستگاه‌ها را مکلف به افزایش سهم کشور از بار ترانزیتی در منطقه کرده است، اما می‌بینیم که این تصمیمات جزیره‌ای ضد ترانزیتی در مرزهای پرتردد مانند بازرگان به اجرا می‌رسند و حداقل جذابیت‌های کریدورهای ایرانی را هم از بین می‌برند. از سوی دیگر، براساس دیپلماسی اقتصادی که دولت مدعی اجرای آن است، تصمیمات تجاری به‌ویژه در زمینه ترددهای مرزی باید در شکل تفاهم با کشور همسایه اتخاذ شوند، بنابراین همان‌طور که کشورها درباره عوارض یا تخفیفات و معافیت‌ها به توافق می‌رسند، طرحی مانند باک پر هم پیش از اجرا باید به طرف مقابل اعلام می‌شد.
طرح «باک پر» چیزی شبیه به راهزنی!
محمد عددیان، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران نیز با انتقاد از اجرای طرح باک پر اظهار کرد: «ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به هر بهانه ای می خواهد درآمدزایی کند و هیچ توجهی ندارد که با این طرح چه بلایی بر سر ترانزیت و واردات و صادرات می آورد. از ۸ ماه گذشته به طور جدی این طرح در مرز بازرگان و سایر مرزها در حال اجرا است و از هر کامیون خروجی از مرز پول ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل را دریافت می کنند.»
او با بیان اینکه این طرح در حقیقت، نوعی فروش اجباری آن هم به مبلغ بسیار گران به رانندگان است، گفت: «باید توجه داشت که برخی از کامیون ها به هر دلیلی از جمله مسافت کوتاه تا مقصد تمایلی به دریافت ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل را ندارند اما به صورت اجباری باید مبلغ آن را بپردازند. اصلاً بهتر است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت در ابتدای جاده تبریز به بازرگان دکه ای را برای دریافت وجه احداث کند و این گونه درآمدزایی داشته باشد، و نه در قالب طرحی غیرمنطقی به نام باک پر! این طرح چیزی شبیه به راهزنی است.»
عددیان: ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به هر بهانه ای می خواهد درآمدزایی کند و هیچ توجهی ندارد که با این طرح چه بلایی بر سر ترانزیت و واردات و صادرات می آورد. اصلاً بهتر است که در ابتدای جاده تبریز به بازرگان، دکه ای را برای دریافت وجه احداث کنند و این گونه درآمدزایی داشته باشند، نه در قالب طرحی غیرمنطقی به نام «باک پر»!
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی هم تصریح کرد: «هر چند در ابتدا این طرح اجباری تنها برای رانندگان ایرانی به اجرا درآمد، اما رفته رفته این اقدام به رانندگان خارجی هم تسری پیدا کرد و مجبور به پرداخت هزینه ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل شدند.» عددیان با اشاره به اعتراض دولت ترکیه و رانندگان این کشور، افزود: «بارها دولت ترکیه و انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی و وزارت راه این کشور اعلام کرده اند که چرا چنین طرحی به اجرا می رسد و اخطار داده اند که اگر اجرای این طرح متوقف نشود، عمل متقابل به مثل را شروع خواهند کرد.»
او تاکید کرد: «تنها رانندگان ترک به اجرای این طرح معترض نیستند، بلکه برخی از کامیون های ایرانی که حامل بار بالای ۴۰ تن هستند برای اینکه در ترکیه جریمه نشوند تمایلی به تردد با باک پر ندارند، در حالی که در شرایط فعلی مجبورند در صورت عدم سوخت گیری هم هزینه آن را بپردازند، پس طبیعتاً نسبت به این وضعیت معترض هستند.»
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی درباره هزینه – فایده اجرای این طرح اظهار کرد: «روزانه ۵۰۰ دستگاه کامیون از مرز بازرگان خارج می شود، اگر دولت ترکیه رفتاری مشابه را اعمال کند، از هر کامیون ۵۰۰ یورو بابت سوخت دریافت می کند که رقم آن به ۲۵۰ هزار یورو می رسد! واقعاً نمی دانیم چه کسی با چه منطقی و با چه محاسباتی تصمیم به اجرای طرح باک پر گرفته است و کسی هم در این باره توضیحی به ما نمی دهد.»
عددیان با بیان اینکه طرح «باک پر» آبروی تجارت ایران را هدف قرار داده است، گفت: «متاسفانه تاکنون مذاکرات و خواسته ما هم به جایی نرسیده و کسی هم نتوانسته آقایان را متقاعد کند که این تصمیمات چه آثار مخربی برای ترانزیت و صادرات در پی دارد و هزینه صادرات را برای ما بالا می برد.»
منتظر رفتار متقابل ترکیه باشیم
فاطمه قنبرپور، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران؛ درباره تبعات اجرای طرح باک پر در مرزهای ایران به ویژه بازرگان اظهار کرد: «از آنجا که ابزار کنترل قاچاق در مرز وجود ندارد، طرح باک پر را اجرا کرده اند، در واقع با توجه به اینکه در جلوگیری از قاچاق سوخت ناتوان هستند با اجرای طرح باک پر، رانندگان کامیون را مجبور کرده اند که چه گازوئیل بخواهند و چه نخواهند هزینه ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل را بپردازند.»
قنبرپور ادامه داد: «این طرح در ابتدا، تنها شامل کامیون های ایرانی بود که در نهایت هم هزینه این اجبار به صاحبان کالا تحمیل می شد و قیمت تمام شده را افزایش می داد، اما وقتی مسئولان متوجه افزایش درآمدها شدند، برای انتفاع بیشتر این طرح اجباری را برای رانندگان و کامیون های خارجی هم اعمال کردند.»
وی با بیان اینکه طرح باک پر برای اولین بار در آذربایجان غربی و در مرز بازرگان به اجرا درآمد، گفت: «در ابتدای اجرای این طرح کامیون ها از مرز بازرگان به مرز پلدشت تغییر مسیر دادند و ترافیک مرز بازرگان به شدت کاهش پیدا کرد و باعث معترض شدن ترخیص کاران شد، اما پس از مدتی در مرز پلدشت هم به اجرا رسید.»
قنبرپور تاکید کرد: «هر چند در حال حاضر، اجرای این طرح درآمد خوبی ایجاد کرده اما باید توجه داشت که طرف مقابل هم به زودی در واکنش به این طرح اجباری، برای کامیون های ایرانی مقررات سختگیرانه اعمال خواهد کرد. حتی این موضوع مطرح شده که کامیون های ایرانی تنها می توانند از ۳۰۰ لیتر گازوئیل در خاک کشور ترکیه استفاده کنند و مابقی سوخت رسانی باید در ترکیه انجام شود یا مابه التفاوت آن را با قیمت سوخت در ترکیه بپردازد.»
او تاکید کرد: «ترکیه این موضوع را به طور مرتب از ما به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی پیگیری می کند و در چند مکاتبات شفاهی و کتبی اعلام کرده اند که رفتار متقابل خواهند داشت و از رانندگان ایرانی جریمه اخذ خواهند کرد.»
قنبرپور: از آنجا که مسئولان در جلوگیری از قاچاق سوخت ناتوان هستند، با اجرای طرح «باک پر» رانندگان کامیون را مجبور کرده اند که چه گازوئیل بخواهند و چه نخواهند، هزینه ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل را بپردازند، اما حالا باید منتظر باشند که طرف مقابل هم مقابله به مثل کند
نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیری های انجام شده، اظهار کرد: «در سفر رئیس جمهور به استان، موضوع به اطلاع وی رسانده شد، اما متاسفانه وزیر راه در این باره اطلاعات دقیق نداشت تا جزئیات و تبعات اجرای این طرح کاملاً توضیح داده شود. البته این مشکل را با آقای صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در میان گذاشتیم و پس از آن جلسه ای در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت برگزار شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به دنبال افزایش درآمد است و هیچ توجهی به ترانزیت ندارد. بارها به ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرده ایم که این تصمیمات و اقدامات فعال اقتصادی ایرانی را از بازار جهانی محروم می کنید و کشور رقیب ترانزیتی هم از این فرصت استفاده خواهد کرد، اما گویا این موضوعات برای آنها اهمیتی ندارد.»
قنبرپور با بیان اینکه هم وزارت امور خارجه و هم سازمان راهداری قویاً مخالفت خود را با اجرای طرح باک پر اعلام کرده اند، گفت: «قرار بر این بود کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت امور خارجه و سازمان راهداری و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل شود تا هزینه فایده این طرح بررسی شود اما به دلیل شرایط کشور و درگذشت رئیس جمهور این موضوع به تعویق افتاد.»
ضرورت وحدت رویه در تصمیمات ترانزیتی
یکی از مخالفان اجرای طرح «باک پر» سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است. مدیران این سازمان معتقد هستند که چنین تصمیماتی باید با همفکری و هماهنگی متولی یعنی وزارت راه انجام شود.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور با بیان اینکه طرح فول باک یا همان باک پر، تقریباً از دو سال گذشته به صورت پایلوت در مرز بازرگان به اجرا درآمده، اظهار کرد: «هدف از اجرای طرح باک پر این بود که با توجه به اینکه قیمت سوخت در ایران در طول چند سال گذشته ثابت بوده و در عین حال قیمت ارز و سوخت در دنیا افزایش پیدا کرده، با وجود تفاوت فاحش قیمت ها، جلوی قاچاق سوخت را بگیرند.»
مهندس جواد هدایتی همچنین توضیح داد: «با توجه به اینکه در شرایط فعلی تولیدات داخلی سوخت کفاف نیاز داخل را هم نمی دهد، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت این طرح را به اجرا درآورد تا در مرزها برای ناوگان خروجی اعمال شده و به این ترتیب، هم سوخت یارانه ای از کشور خارج نشود و هم منبعی برای تامین درآمد باشد.»
هدایتی: به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بارها در این باره مکاتباتی داشتیم و نظرات خود را اعلام کرده ایم. ما معتقدیم مسئولان تصمیم گیر به تبعاتی که می تواند گریبان گیر حمل ونقل کشور شود، دقت نداشته اند. کسی موافق قاچاق سوخت و سرمایه های ملی نیست اما آسیب های این طرح و حواشی آن هم باید مدیریت شود
هدایتی تاکید کرد: «ستاد مبارزه با قاچاق سوخت بر این باور است که پیش از این سوخت یارانه ای از کشور خارج می شد، اما با اجرای این طرح خرده فروش نمی تواند سوخت یارانه ای را با تفاوت فاحش در مرز به فروش برساند و دست دلال را کوتاه می کند و در نهایت راننده هم سوخت داخل باک را با قیمت شناور مرزی می خرد.»
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با بیان اینکه اجرای این طرح باید آسیب شناسی شود، گفت: «به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بارها در این باره مکاتباتی داشتیم و نظرات خود را اعلام کرده ایم. معتقدیم به این موضوع تک بعدی نگاه شده و مسئولان تصمیم گیر به تبعاتی که می تواند گریبان گیر حمل ونقل کشور شود، دقت نداشته اند. در این باره چند جلسه در وزارت امور خارجه با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه برگزار و قرار شد که توضیحاتی ارائه شود و در جلسه بعدی، موضوع آسیب شناسی می شود.»
او با اشاره به اینکه کسی موافق قاچاق سوخت و سرمایه های ملی نیست اما آسیب های این طرح و حواشی آن هم باید مدیریت شود، گفت: «اجرای طرح باک پر از دو سال گذشته به صورت پایلوت بازرگان شروع و مصوبه آن به سایر مرزهای کشور هم ابلاغ شده که اجرای آن بعضاً تا تعطیلی موقتی مرز هم پیش رفته است.»
هدایتی با اشاره به واکنش کشورهای مقابل از جمله ترکیه که چندین بار در این زمینه به مsئولان ایرانی اخطار داده، اظهار کرد: «واکنش سایر کشورها به شدت ترکیه نبود، البته در مرز پرویزخان رانندگان عراقی به این موضوع معترض بودند و می گویند که در خاک کشور عراق سوخت را با قیمت ارزان تری خریداری می کنند. کشور آذربایجان هم در ابتدای اجرای طرح واکنش هایی نشان داد، البته برخی از کشورها هم با این طرح کنار آمدند.»
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری تاکید کرد: «صرف نظر از محاسبات هزینه – فایده، نکته این است که در مورد موضوعات بین المللی مانند ترانزیت به عنوان تکلیف ملی و بین دستگاهی، تصمیمات نقش آفرین و اثرگذار باید از سوی یک مرجع مدیریت شود. اگر قرار باشد یک دستگاه به زعم و ماموریت خودش در این باره تصمیم گیری و قانون گذاری کند، این اقدام ناهماهنگ می تواند تبعات خاص خود را داشته باشد و مسئله ساز شود.»
او با اشاره به این نکته که درباره مسائل و موضوعات مربوط به ترانزیت همواره تاکید به وحدت رویه بوده، گفت: «همیشه این موضوع مطرح بوده که باید یک مرجعیت و رهبری در ترانزیت وجود داشته باشد و معاون اول هم چندین بار ابلاغ کرده است که این تصمیمات در شورای هماهنگی ترابری کشور اتخاذ شود.»
