ترانزیت و تجارت ایران که همواره با چالش هایی مانند فقدان شبکه حمل و نقل یکپارچه و کارآمد، کمبود تجهیزات و فنّاوری های نوین و فقدان قوانین و مقررات مناسب روبه رو بوده است، در حال حاضر با مشکل دیگری نیز دست به گریبان است، مشکلی با عنوان کمبود کانتینر که بخش لجستیک کشور را به شدت درگیر کرده است.
به گزارش روابط عمومی به نقل از اکو ایران، لجستیک به عنوان سیستم مدیریت جریان کالا و خدمات، نقش بسیار حیاتی در توسعه اقتصادی و رشد تجارت جهانی ایفا می کند. این حوزه، علاوه بر افزایش بهره وری و کارایی در حمل ونقل کالاها، تاثیر مستقی بر توانمندی کسب وکار ها برای رقابت در بازار های جهانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات دارد. بدیهی است بخشی از الزامات توسعه زیرساخت های حمل ونقل وابسته به تامین تجهیزات لازم در این حوزه مانند تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز و کانتینر است. اما با وجود اهمیت کانتینر در بخش لجستیک و توسعه تجارت، کشور همچنان در این بخش با کمبود های روبه رو است. براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، توقف تولید در تنها شرکت تولیدکننده کانتینر در کشور موجب شده تا زنگ بحران کمبود کانیتنر در کشور به صدا درآید.
براساس این گزارش، هرچند طی دهه های اخیر، صنعت حمل ونقل روند توسعه ای را دنبال می کند، اما به دلیل عدم تامین الزامات این صنعت، شاهد برخی چالش ها در این بخش بوده ایم، از جمله این چالش ها می توان به کمبود کانتینر به عنوان ابزار مهم حمل ونقل اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد کمبود کانتینر ایجاد وقفه در فرایند حمل کالا و خدمات را به دنبال دارد و از سوی دیگر بنگاه ها را از محل افزایش هزینه حمل و به تبع آن قیمت تمام شده محصول، متضرر می کند و توان رقابت پذیری آن ها در بازار های هدف کاهش می دهد.
کمبود کانتینر همچنین با ایجاد اختلال در فرایند تامین مواد اولیه، آسیب های را به بخش تولید وارد می کند و با ایجاد اختلال در یک یا چند حلقه از زنجیرۀ تأمین کالاها، خدمات رسانی بنگاه ها به مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد که در نهایت می تواند منجر به از دست رفتن سفارشات و فسخ قرارداد های منعقده شود. ایجاد چنین تأخیری در عملیات تولید و توزیع، بهره وری را در بنگاه های اقتصادی کاهش خواهد داد و در نهایت نیز ضمن تحمیل هزینه های مازاد، توقف خطوط تولید، افزایش هدر رفت مواد، در نهایت کیفیت محصولات و رضایت مصرف کننده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
وضعیت کانتینر ها در ایران
زنگ خطر کمبود کانتینر در بخش لجستیک در حالی به صدا درآمده که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، کانتینر مشمول قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی کشور است و براساس کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آن ها صادر شده است و با این شرایط در حال حاضر، ورود کانتینر در مواقعی که حسب نیاز کشور اجازه خرید کانتینر های مستعمل داده می شود، به صورت موقت صورت می گیرد.
داده های اعلام شده در این گزارش نشان می دهد، میانگین قیمت واردات کانتینر از ۹۵۴ دلار به ازای هر تُن در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۳۴۲ دلار به ازای هر تُن در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در واقع، در سال ۱۴۰۲ ایران به ازای واردات هر تن کانتینر حدود ۳۸۸ دلار بیشتر پرداخت کرده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که عدم دسترسی به اطلاعات واردات سالانه کانتینر ها بر حسب تعداد، اظهارنظر دقیق در این زمینه را تا حدی دشوار می کند. در این گزارش این پیش فرض در نظر گرفته شده که چنانچه کانتینر های وارد شده ظرفیت ۲۰ و ۴۰ فوت داشته اند و با نسبت برابر وارد شده اند، تعداد کانتینر های وارد شده، طی سال ۱۴۰۲ تقریباً دو هزار و ۸۹ کانتینر برآورد می شود و بر اساس این روش، متوسط قیمت وارداتی تخمین زده شده برای هر کانتینر، حدود پنج هزار و ۶۴۹ دلار خواهد بود.
در خصوص تولید کانتینر هم در این گزارش به این نکته اشاره شده که در حال حاضر اطلاعات دقیقی و رسمی در دست نیست، اما در این گزارش و براساس اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، طبق چهار اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، داده های مربوط به تخلیه و بارگیری کشتی ها نشان می دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰۰ کانتینر در کشور موجود بوده است. ظرفیت تخلیه و بارگیری این تعداد کانتینر، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، حدود ۲۷ میلیون تن بوده که برای دومین سال پیاپی با رشد حدود ۵ درصد همراه شده است.
مطابق با اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و بخش فروش سازه های فلزی شرکت ماموت، علی رغم اینکه تا چندی پیش در شرایط تحریمی، عمده تولید کانتینر های کشور توسط این شرکت صورت می گرفته، در حال حاضر تولید آن در شرکت ماموت متوقف شده است.
اگرچه تولید کانتینر ها مشمول قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» می شوند به دلیل ساخت داخل، در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آن ها صادر شده است، اما تولید داخلی این محصول تکافوی نیاز فعلی کشور نیست و در حال حاضر نیز با توجه به توقف تولید آن همزمان با محدودیت های وارداتی، مشکلاتی نیز در برخی مسیر های حمل ونقل ایجاد شده است.
با توجه وضعیت تولید کانتینر در کشور می توان گفت، تولید کانتینر توسط تعداد محدودی از بنگاه ها صورت می گیرد و از طرف دیگر، به دلیل ضعف های زیرساختی تولید، عدم دسترسی به ماشین آلات پیشرفته و کمبود سرمایه برای افزایش مقیاس تولید، تامین کانتینر توسط تولیدکننده داخلی با مشکل جدی رو به رو است. بنابراین، تکیه بر تامین این محصول از طریق ساخت داخل، نتیجه بخش نخواهد بود. در چنین شرایطی، تامین کانتینر از سوی تولیدکننده خارجی، تنها راه جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به صنعت حمل ونقل و سایر صنایع وابسته به واسطه تاخیر و یا توقف در زنجیره تامین محصولات است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی، تولید کانتینر توسط یکی تولیدکنندگان عمده این محصول در کشور متوقف و محدودیت هایی نیز به طور همزمان بر واردات آن وضع شده است، کمبود کانتینر دربلندمدت، هزینه های قابل توجهی رو بر بنگاه ها در سطح خرد و بر اقتصاد کشور در سطح کلان تحمیل خواهد کرد.
علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی ناشی از ایجاد اختلال در حلقه های زنجیرۀ تامین محصولات، هزینه هایی نیز از محل فرصت های از دست رفته ناشی از ضعف در زیرساخت های صنعت حمل و نقل به کشور تحمیل خواهد شد. از جمله این فرصت ها می توان به کریدور شمال-جنوب اشاره کرد که به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک میان اروپا، آسیای میانه و جنوب آسیا می تواند فرصت های تجاری و سرمایه گذاری متعددی را برای ایران به همراه داشته باشد، اما کمبود کانتینر و ضعف ساختار حمل و نقلی کشور، تحقق پتانسیل های موجود در این کریدور را نیز با مشکل مواجه کرده است.
با این شرایط می توان گفت، با توجه به نقش کلیدی تأمین زیرساخت های حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشور، ضروری است نسبت به محدودیت هایی که برای واردات کانتینر بر اساس مصوبه های پیشین به واسطه توان ساخت داخل این محصول اعمال شده، تجدیدنظر صورت گیرد. در صورت استمرار وضعیت موجود و عدم تامین کانتینر مورد نیاز کشور از طریق تسهیل فرایند واردات آن، عالوه بر ایجاد اختلال در تامین کالا های مصرفی خریداران خارجی، بخشی از تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل تأخیر در دسترسی به کالا های واسطه ای با چالش روبه رو خواهند شد که با اهداف پیش بینی شده در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در تقابل است.
