مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با پیش‌بینی تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی از ایران در سال جاری، سال ۱۴۰۴ را برای ترانزیت ایران بسیار سخت خواند و گفت: «فارغ از افزایش تنش‌های اخیر در منطقه خاورمیانه، به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت عملی حال حاضر کشور به لحاظ مقررات و فرآیندها، ترانزیت حدود همین ۲۰ میلیون تن کالا است و برای جهش به ۴۰ میلیون تن پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم باید ظرفیت‌سازی‌های گسترده جدیدی را عملیاتی کنیم.»
به گزارش روابط عمومی به نقل از پایگاه خبری ترابران، پرهیز از تنش، امنیت و آرامش پیش‌شرط برقراری و توسعه ترانزیت است. از این رو، اگر چه در سال ۱۴۰۳، برخی مقررات مربوط به ترانزیت کالا از جمله مدت زمان مجاز برای ترانزیت، شرایط صدور ضمانت‌نامه و تعرفه ترانزیت کالا به‌منظور تسهیل عبور کالا از خاک ایران و افزایش جذابیت این مسیر برای ترانزیت کالا تغییر یافت و در زمینه رشد ترانزیت جاده‌ای در سال جاری به رکوردشکنی ترانزیت بیش از ۱۶ میلیون تن کالا دست یافته‌ایم، اما مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معتقد است با توجه به فشارهای حداکثری و همه‌جانبه آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران و نبود راهبردهای اجرایی برای توسعه ترانزیت در کشور، نمی‌توان بر اساس برنامه هفتم توسعه، رشد ۶ میلیون ترانزیت را در سال ۱۴۰۱۴ انتظار داشت و به‌عبارتی، با اقتضائات موجود، حداکثر توان ما بیشتر از ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا در دو بخش جاده‌ای و ریلی در کشور نیست.
پیش‌بینی ثبت رکورد ۲۰ میلیون تنی ترانزیت در سال
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران، درباره آخرین آمار ترانزیت جاده‌ای در کشور اعلام کرد: «در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۶ میلیون تن کالای ترانزیتی به‌صورت جاده‌ای از کشور عبور کرده است و نصاب ترانزیت پارسال که ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن بود، شکسته شد. به این ترتیب، در پایان ۱۲ ماهه امسال رکورد جدیدی ثبت می‌شود که بیش از ۱۷ میلیون تن خواهد بود.»
او ادامه داد: «خوشبختانه آمار ترانزیت در حوزه ریلی هم به‌ویژه به‌دلیل افزایش ترانزیت گوگرد از طریق مرز سرخس روند افزایشی داشته است و به احتمال زیاد تا پایان سال به بیش از ۲ تا ۲.۵ میلیون تن برسد. بنابراین تا پایان امسال با مجموع ترانزیت جاده‌ای و ریلی به آمار ترانزیت ۲۰ میلیون تن خواهد رسید.»
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ابراز خرسندی از اینکه امسال همه شاخص‌های ترانزیت در بخش جاده‌ای و ریلی رشد خوبی داشت، گفت: «افزایش حجم ترانزیت در حوزه جاده‌ای نیز هم در بخش ترانزیت نفتی و هم بخش ترانزیت محمولات غیرنفتی است و این افزایش آمار صرفاً به دلیل افزایش ترانزیت مواد نفتی نیست.»
از هدف‌گذاری ترانزیتی برنامه هفتم عبور کردیم
هدایتی با اشاره به اینکه آمار ترانزیت ۱۴۰۳ تا به امروز نشان از حدود ۲۶ درصد رشد دارد و از نقطه هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه کشور که برای مجموع ترانزیت زمینی ۱۶ میلیون تن بود، گذر کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: «با این حال، قطعاً سال دیگر سال بسیار سختی برای ترانزیت خواهد بود زیرا در برنامه هفتم هر ساله باید ۶ میلیون تن به آمار ترانزیت کشور اضافه شود و به عبارت دیگر، هدف‌گذاری حجم ترانزیت سال ۱۴۰۴، ۲۲ میلیون تن است اما واقعیت این است که در ابزار و الزامات تحولی، چه در حوزه زیرساختی و فرآیندی و چه در حوزه انسجام مدیریتی و دیپلماسی، برای رسیدن به افزایش قابل ملاحظه ۶ میلیون تن در هر سال پیشرفت نکرده‌ایم.»
او افزود: «محل تصمیم‌گیری درباره این مسائل ستاد ملی ترانزیت است و امسال که سال اول برنامه هفتم بود تاکنون موفق به برگزاری جلسه ستاد ملی ترانزیت نشده‌ایم.»
تحقق اهداف ترانزیتی در سال آینده بسیار دشوار است
هدایتی با اشاره به آغاز ریاست یک‌ساله ایران در کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا، گفت: «حضور در نهادها و مناسبات بین‌المللی از نظر معرفی و ارائه توانمندی‌ها و اجرای سیاست‌های موردنظر اهمیت استراتژیکی دارد.»
او با بیان اینکه تراسیکا اساساً به دلایل سیاسی تاکید بر رونق کریدور میانی یا مسیر ترانس – خزر دارد، یادآور شد: «مسیر شاخه جنوبی این کریدور که از ایران می‌گذرد از لحاظ اقتصادی مزیت بیشتری دارد، هزینه و زمان حمل آن پایین‌تر است، توقف در بنادر برای بارگیری و تغییر شیوه حمل‌ونقل ندارد و ما در دوران ریاست ایران باید بر این توجیه‌پذیری اقتصادی تاکید کنیم.»
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: «البته اینکه چقدر بتوانیم در بحث دیپلماسی خارجی از این پتانسیل برای گره زدن کریدور میانی به قلمروی ایران استفاده کنیم جای بحث و تحلیل دارد چون علیرغم این جاذبه‌های اقتصادی روی کاغذ، یکسری واگرایی‌هایی نظیر تحریم‌ها وجود دارد و بسیاری از صاحبان کالا مسیر به دلیل تغییر مسیر ترانزیت از ایران تا ۲ هزار دلار اضافه پرداخت می‌کنند تا در انجام تراکنش‌های بانکی و تسویه مالی دچار چالش نشوند.»
هدایتی با تاکید بر این واقعیت که افزایش ترانزیت به حضور موثر در زنجیره تجارت بین‌الملل، در تمام ابعاد تجاری، دیپلماسی و سیاسی وابسته است، خاطرنشان کرد: «در شرایط حاضر، فارغ از افزایش تنش‌های اخیر در منطقه خاورمیانه، به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت عملی حال حاضر کشور به لحاظ مقررات و فرآیندها، ترانزیت حدود همین ۲۰ میلیون تن کالا است و برای اینکه این ۲۰ میلیون تن را به جهش ۴۰ میلیون تنی پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم برسانیم باید ظرفیت‌سازی‌های گسترده جدیدی را عملیاتی کنیم.»
او افزود: «بالاخره باید اتفاق موثر جدیدی بیفتد تا انتظار جهش و تحول اساسی داشت و شرایط کنونی حتی برای اینکه بتوانیم همین آمار امسال ۲۰ میلیون تن را برای سال آتی نگه داریم بسیار دشوار به نظر می‌رسد.»
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان یادآور شد: «به هرحال، علیرغم صعوبت شرایط پیش رو از نظر تحلیل مولفه‌های میدانی، نگاه و رویکرد ما مثبت است و قطعاً تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا با اتکا به توانمندی داخلی و همکاری بین بخشی، هدف‌گذاری سال آینده را محقق نماییم هر چند واقعیت نشان می‌دهد که شرایط دشواری را پیش رو خواهیم داشت.»
