تجارت خارجی ایران به دلیل وابستگی قابل توجه به حملونقل دریایی، همواره نسبت به تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و تنگه هرمز حساس بوده است.
در جریان جنگ آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، تشدید ناامنی دریایی، افزایش محدودیتهای بیمهای، بازرسی کشتیها و اختلال در مسیرهای کشتیرانی موجب شد بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی و وارداتی ایران در بنادر داخلی و خارجی متوقف شوند.
این وضعیت تنها یک مشکل لجستیکی نبود، بلکه آثار گستردهای بر تولید، تجارت، اشتغال، درآمدهای ارزی و قیمت کالاها در اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
این اثرات را از چند جنبه میتوان بررسی کرد :
1) اختلال در زنجیره تأمین و تجارت خارجی
نخستین پیامد توقف کالاها در بنادر، اختلال در زنجیره تأمین بود. بسیاری از مواد اولیه، قطعات صنعتی و کالاهای واسطهای که برای تولید کارخانهها مورد نیاز هستند، از طریق مسیرهای دریایی وارد کشور میشوند. هنگامی که کشتیها به دلیل ناامنی یا محدودیتهای بینالمللی قادر به تخلیه یا بارگیری نباشند، واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه میشوند.
بررسیهای بینالمللی نشان میدهد که طی جنگ رمضان باعث اختلال در حملونقل دریایی و افزایش زمان تحویل کالاها شده و شرکتهای بزرگ کشتیرانی ناچار به تغییر مسیر یا تعلیق برخی خدمات خود شدهاند.
این شرایط موجب افزایش هزینه حملونقل و کاهش سرعت گردش کالا در منطقه شده است.
2) افزایش هزینههای حملونقل و بیمه
در زمان جنگ، شرکتهای بیمه دریایی منطقه خلیج فارس را به عنوان منطقه پرریسک طبقهبندی میکنند. در نتیجه، هزینه بیمه کشتیها و محمولهها به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
همچنین برخی شرکتهای کشتیرانی به دلیل نگرانیهای امنیتی از ورود به بنادر ایران خودداری میکنند.
گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که ناامنی در تنگه هرمز موجب افزایش قابل توجه هزینههای بیمه، کرایه حمل و ریسک تجاری شده است؛ موضوعی که مستقیماً قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و صادراتی ایران را افزایش میدهد.
3) کاهش درآمدهای ارزی
بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از صادرات نفت، پتروشیمی، مواد معدنی و کالاهای صنعتی تأمین میشود. زمانی که صادرات به دلیل توقف کشتیها یا محدودیتهای دریایی کاهش پیدا کند، ورود ارز به کشور نیز به یک چالش اقتصادی تبدیل میشود .
برخی برآوردها نشان میدهد که محدودیتهای دریایی و انسداد مسیرهای صادراتی میتواند ماهانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کند و فشار شدیدی بر بازار ارز و ذخایر ارزی کشور وارد سازد.
3) افزایش تورم و قیمت کالاها
توقف کالاها در بنادر موجب کمبود نسبی برخی کالاها در بازار میشود. از سوی دیگر، افزایش هزینه حملونقل و بیمه نیز قیمت نهایی کالاها را بالا میبرد. در چنین شرایطی، تورم ناشی از هزینه به اقتصاد تحمیل میشود.
تجربه بحرانهای مشابه در منطقه نشان داده است که اختلال در مسیرهای تجاری و انرژی میتواند به افزایش تورم، رشد هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. تحلیلهای اقتصادی اخیر نیز از احتمال تشدید فشارهای تورمی در صورت تداوم اختلالات دریایی خبر میدهند.
4) تأثیر بر اشتغال و تولید
بسیاری از صنایع ایران از جمله خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود وابسته هستند. توقف کالاها در بنادر میتواند باعث کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط تولید و در نتیجه کاهش اشتغال شود.
کاهش صادرات همچنین درآمد شرکتها را محدود کرده و توان سرمایهگذاری و توسعه آنها را کاهش میدهد. در بلندمدت، این وضعیت میتواند به رکود صنعتی و افت رشد اقتصادی منجر شود.
5) پیامدهای منطقهای و بینالمللی
بحران حملونقل دریایی تنها محدود به ایران نیست. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان محسوب میشود و حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت از این مسیر عبور میکند. هرگونه اختلال در این منطقه بر قیمت جهانی انرژی، تجارت بینالمللی و امنیت اقتصادی کشورهای مختلف اثر میگذارد.
کارشناسان معتقدند که حتی پس از پایان درگیریها نیز بازگشت کامل اعتماد شرکتهای کشتیرانی و بیمهگران به منطقه زمانبر خواهد بود و بخشی از هزینههای اضافی برای ماهها یا حتی سالها باقی خواهد ماند.
متوقف شدن کالاهای ایران در بنادر طی جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران تنها یک اختلال موقت در حملونقل نبود، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی شامل کاهش تجارت خارجی، افت درآمدهای ارزی، افزایش هزینههای تولید، رشد تورم، کاهش اشتغال و تضعیف رشد اقتصادی را به دنبال داشت. تجربه این بحران نشان میدهد که وابستگی شدید تجارت کشور به مسیرهای محدود دریایی، اقتصاد ایران را در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی آسیبپذیر میکند. از این رو توسعه مسیرهای جایگزین ترانزیتی، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و تقویت زیرساختهای لجستیکی میتواند در کاهش آسیبهای مشابه در آینده نقش مهمی ایفا کند
برای حل مشکل توقف کالاهای ایران در سایر بنادر و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران ، راهکارهایی را میتوان در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دستهبندی و ارایه کرد:
1) راهکارهای کوتاهمدت
1-1) اولویتبندی ترخیص کالاهای اساسی
- مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانهها باید در اولویت ترخیص قرار گیرند.
2-1 ) ایجاد مسیرهای جایگزین حملونقل
- استفاده بیشتر از کریدورهای زمینی و ریلی از طریق کشورهای همسایه برای کاهش وابستگی به حملونقل دریایی.
3-1 ) حمایت مالی از واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های حمل ونقل بین المللی
- اعطای تسهیلات بانکی و تمدید مهلتهای مالیاتی برای شرکتهایی که کالاهایشان متوقف شده است.
- حمایت های مالی و اعطای تسهیلات و بخشودگی های جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی به شرکت های حمل و نقل بین المللی به عنوان سنگر شکن های جبهه اقتصادی و رفع تحریم ها و حمل کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور از یک طرف و جذب درآمدهای ارزی برای کشور از طریق ترانزیت محمولات سایر کشورها از طریق بنادر و جاده های کشور از طرف دیگر .
4-1 ) افزایش ذخایر استراتژیک
- ذخیرهسازی کالاهای اساسی و مواد اولیه حساس برای جلوگیری از کمبودهای ناگهانی.
2) راهکارهای میانمدت
1-2 ) توسعه زیرساختهای لجستیکی
- افزایش ظرفیت انبارها، مناطق آزاد و مراکز توزیع کالا.
2-2 ) تنوعبخشی به بازارهای صادراتی
- کاهش وابستگی به تعداد محدودی از بازارها و مسیرهای تجاری.
3-2 ) گسترش همکاری با کشورهای منطقه
- تقویت توافقهای ترانزیتی با کشورهای همسایه برای ایجاد مسیرهای امنتر.
4-2) توسعه حملونقل ریلی
- اتصال بهتر بنادر به شبکه ریلی و افزایش سهم حملونقل زمینی.
3) راهکارهای بلندمدت
1-3 ) کاهش وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه
- توسعه صنایع داخلی و بومیسازی تولید قطعات و مواد مورد نیاز.
2-3 ) افزایش تابآوری اقتصادی
- تنوعبخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به صادرات نفت.
3-3 ) تقویت دیپلماسی اقتصادی
- استفاده از مذاکرات و همکاریهای منطقهای برای کاهش تنشهای مؤثر بر تجارت.
4-3 ) سرمایهگذاری در بنادر و ناوگان ملی
- توسعه بنادر، افزایش ظرفیت ناوگان کشتیرانی و ارتقای فناوریهای مدیریت زنجیره تأمین.
در شرایط فعلی، مؤثرترین ترکیب سیاستی معمولاً شامل توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین، تسریع ترخیص کالاهای ضروری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای است. این اقدامات میتوانند هم خسارتهای فوری را کاهش دهند و هم مقاومت اقتصاد را در برابر بحرانهای مشابه آینده افزایش دهند.
در شرایطی که مسیرهای دریایی جنوبی ایران با محدودیت، ریسک امنیتی یا تأخیر مواجه شوند، عملیترین راهکار برای ورود کالاهای اساسی ترکیبی از چند مسیر موازی است؛ زیرا هیچ مسیر واحدی نمیتواند بهتنهایی جایگزین ظرفیت بنادر جنوبی شود. تحلیلهای اخیر نشان میدهد ایران به سمت استفاده همزمان از کریدورهای زمینی، ریلی و دریای خزر حرکت کرده است.
۱. استفاده از کریدور شمال–جنوب
این مسیر از طریق روسیه، دریای خزر و بنادر شمالی ایران عمل میکند و یکی از مهمترین گزینهها برای ورود غلات، روغن، خوراک دام و مواد اولیه صنعتی است. کالاها از بنادر روسیه به بنادر شمالی ایران منتقل شده و سپس با کامیون یا راهآهن در داخل کشور توزیع میشوند.
مزیت:
- امنیت بیشتر نسبت به خلیج فارس در شرایط بحران
- مناسب برای کالاهای حجیم مانند گندم و نهادههای دامی
۲. افزایش واردات زمینی از ترکیه
مرزهای زمینی با ترکیه ظرفیت بالایی برای انتقال کالاهای اساسی دارند. در دورههای اختلال دریایی، حجم حملونقل کامیونی از این مسیر افزایش پیدا کرده است.
البته به شرط حل مشکلات مرزی و سرعت در تردد ناوگان در مرز .
مزیت:
- سرعت بیشتر برای کالاهای ضروری
- دسترسی به بازار اروپا و شبکه حملونقل ترکیه
۳. استفاده از مسیر پاکستان
برای کالاهای مصرفی، مواد غذایی و برخی اقلام دارویی، مسیر پاکستان میتواند نقش مکمل داشته باشد. گزارشها نشان میدهد در دوره بحران، گذرگاههای جدیدی برای افزایش جریان کالا میان دو کشور فعال شدهاند.
۴. توسعه حملونقل ریلی از چین و آسیای مرکزی
مسیر ریلی چین–قزاقستان–ترکمنستان–ایران در شرایط بحران اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگرچه ظرفیت آن کمتر از حملونقل دریایی است، اما برای تجهیزات صنعتی، دارو، قطعات و کالاهای با ارزش بالا بسیار مؤثر است.
البته برای استفاده از حداکثر پتانسیل این مسیر لازم است که زیرساخت ها به فوریت ترمیم و بهبود یابد و با افزایش تعداد واگن و لوکوموتیو برای ورورد کالا و کانتینرها به داخل مرز توجه بیشتری صورت پذیرد .
5. توزیع ورود کالا بین چند بندر
بهجای تمرکز بر یک یا دو بندر، میتوان از ترکیب:
- بنادر شمالی دریای خزر
- بنادر جنوبی فعال
- پایانههای ریلی مرزی
- پایانههای زمینی ترکیه و پاکستان
استفاده کرد تا ریسک توقف کامل زنجیره تأمین کاهش یابد.
مؤثرترین سناریو در شرایط فعلی
برای کالاهای اساسی، ترکیب زیر معمولاً عملیترین گزینه است:
- غلات و نهادههای دامی از روسیه از طریق دریای خزر.
- دارو و کالاهای فوری از مسیر هوایی یا زمینی ترکیه.
- کالاهای صنعتی و تجهیزات از مسیر ریلی چین و آسیای مرکزی.
- ایجاد ذخایر راهبردی حداقل ۳ تا ۶ ماهه.
این مدل وابستگی به یک مسیر خاص را کاهش میدهد و احتمال کمبود کالا در زمان بحران را کمتر میکند.
نویسنده :محمد علی کارگشا – عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران
