به گزارش روابط عمومی به نقل از اتاق ایران آنلاین، صمد حسنزاده گفت: یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادی، رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. البته مدتی است بانک مرکزی سیاست اصلاحی در پیشگرفته است؛ راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای رفع مشکلات این حوزه است.
حسنزاده ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود تا صادرکننده با قیمت توافقی ارز خود را در اختیار وارد کننده، قرار دهد. انتظار میرود دولت و بانک مرکزی در این مسیر نظارت کند نه دخالت. نباید با سیاستهای نادرست بازار را تخریب کرد؛ ادامه این وضعیت درنهایت به حقوق دولت آسیب میزند.
رئیس اتاق ایران به موضوع ناترازی انرژی، مسائل پولی- مالی، مشکلات بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما برای حل این مسائل نیاز به همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی داریم. اتاق ایران سعی میکند با واحدهای تولیدی و نمایندگان بخش خصوصی سراسر کشور، ارتباط مداوم داشته باشد. همچنین درباره مسائلی چون بازگشت ارز حاصل از صادرات یا ناترازی انرژی نشستهای متعددی با سیاستگذاران و ذینفعها برگزار میشود.
وی افزود: حدود سه میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داریم که بیشتر آن توسط واحدهای کوچک انجام میشود. این اعداد بسیار کوچک است و دولت نباید وقت و سرمایه خود را در این حوزه صرف کند. با حمایت جزئی از بخش کشاورزی میتوان شرایط را تغییر داد. باید الگو و تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی بهروز باشد، در این شرایط ظرفیت ایران تا ۱۰ میلیارد دلار هم افزایش مییابد.
حسنزاده به بازار صادراتی ایران در عراق اشاره کرد که بخشی از صادرات در این بازار بهصورت نقدی و ریالی انجام میشود اما دولت از رفع تعهد ارزی به دلار میگوید. این موارد درنهایت باعث رکود صادرات میشود و نیازمند رسیدگی است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: صادرات غیرنفتی ایران حدود ۳۶ میلیارد دلار است که یکسوم آن به بازار عراق صادر میشود. برگشت پول از این بازار به دلیل فعال نبودن سیستم مبادلات بانکی، هزینهبر است. سیاستهای نادرست باعث می شود که ما بخشی از بازار عراق را به محصولات ترکیه، چین، هند و مصر واگذار کنیم.
او ادامه داد: رقبای ما از کشورهای دیگر امکاناتی را برای بازار هدف خود و خریداران قائل هستند که ما توان رقابت با آنها را نداریم. بخشی از مشکلات ما به دلیل نپیوستن به FATF است؛ همه کشورها بهجز چند مورد به گروه اقدام مالی پیوستهاند و شایسته نام ایران نیست که در لیست سیاه قرار گیرد. در صورت پیوستن ایران به FATF، بازارهای هدف ما محدود به بازار کشورهای منطقه نخواهد شد.
حسنزاده تأکید کرد: ما به دلیل مشکلاتی نمیتوانیم در بازار جهانی حضور داشته باشیم. اگر شرایط ایران با مقررات بینالمللی منطبق شود، حجم صادرات ما به ۱۰۰ میلیارد دلار هم افزایش مییابد.
