حملونقل چندوجهی، توسعه دریامحور و ضرورت تبدیل ظرفیتهای جغرافیایی کشور به مزیت اقتصادی
جنگ و اختلالات تجاری سال ۱۴۰۵، واقعیتی را بیش از گذشته آشکار کرد: حملونقل فقط وسیله جابهجایی کالا نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت اقتصادی، استمرار تولید و تأمین نیازهای کشور است.
در شرایط عادی، هزینه حمل، زمان تحویل و کیفیت خدمات، معیارهای اصلی انتخاب مسیر هستند. اما هنگامی که دسترسی به مسیرهای دریایی محدود میشود، مرزهای زمینی با صفهای طولانی مواجه میشوند یا یک کریدور تجاری کارایی خود را از دست میدهد، مسئله فراتر از انتخاب ارزانترین مسیر است. در چنین شرایطی، توان حفظ جریان کالا اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکند.
تجربه ماههای اخیر نشان داد که تمرکز تجارت خارجی بر تعداد محدودی از بنادر، گذرگاهها و مسیرهای حمل، آسیبپذیری زنجیره تأمین را افزایش میدهد. در مقابل، شبکهای متنوع و هماهنگ از حملونقل جادهای، ریلی و دریایی، امکان انتخاب مسیرهای جایگزین و مدیریت بهتر شرایط بحرانی را فراهم میکند.
این تجربه باید مبنای بازنگری در نحوه توسعه و مدیریت لجستیک کشور قرار گیرد؛ بازنگریای که هدف آن ایجاد شبکهای اقتصادی، رقابتپذیر و قابل اتکا باشد.
توسعه جاده، ریل و دریا؛ به جای رقابت بخشی، تکمیل یکدیگر
توسعه حملونقل ریلی برای ایران ضرورتی انکارناپذیر است. راهآهن بهویژه در حمل محمولههای حجیم، مواد معدنی، کالاهای فله و مسیرهای طولانی با جریان بار منظم، میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و مدیریت هزینههای حمل کمک کند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای توسعه حملونقل ریلی و افزایش سهم آن در جابهجایی بار اهداف مشخصی تعیین کرده است. تحقق این اهداف، علاوه بر سرمایهگذاری در زیرساختها، به افزایش بهرهوری و فراهم شدن شرایط رقابتپذیری خدمات ریلی نیاز دارد.
راهآهن زمانی میتواند سهم بیشتری از بازار حمل را به خود اختصاص دهد که از نظر زمان حمل، نظم حرکت، ایمنی، هزینه و دسترسی به مراکز تولید و مصرف نیز پاسخگوی نیاز صاحبان کالا باشد.
در کنار آن، حملونقل جادهای به دلیل گستردگی شبکه، انعطافپذیری و امکان ارائه خدمات درببهدرب، نقشی اساسی در زنجیره تأمین دارد. وسعت جغرافیایی ایران، پراکندگی مراکز تولید و مصرف و تعدد مرزهای زمینی، اهمیت این بخش را دوچندان میکند. حمل دریایی نیز با ظرفیت بالای جابهجایی کالا و جایگاه آن در تجارت بینالمللی، بخش جداییناپذیر همین شبکه است.
بنابراین، توسعه ریل نباید در برابر حمل جادهای تعریف شود و تقویت بنادر نیز بدون توجه به ارتباط آنها با شبکه زمینی، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
اتصال مؤثر بنادر به راهآهن و جاده میتواند هزینه حمل را کاهش دهد، دسترسی صاحبان کالا به خدمات مختلف را افزایش دهد و امکان استفاده از ظرفیت هر شیوه حمل را در جایگاه مناسب آن فراهم کند.
در این میان، حملونقل چندوجهی اهمیت ویژهای دارد؛ شیوهای که در آن، جابهجایی کالا با استفاده از دستکم دو روش متفاوت حمل، در چارچوب قراردادی مشخص، بهصورت یک زنجیره مدیریت میشود.
در مقررات ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. آییننامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، حملونقل ترکیبی یا چندوجهی را در حوزه عبور کالا از قلمرو کشور، با استفاده از حداقل دو شیوه حمل تحت قرارداد و بارنامه واحد تعریف کرده است.
با این حال، تحقق حملونقل چندوجهی به اتصال فیزیکی زیرساختها محدود نمیشود. پایانههای مناسب، هماهنگی گمرکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات، قراردادهای روشن، پوشش بیمهای و تعیین مسئولیت متصدیان حمل، از الزامات عملیاتی آن هستند.
توسعه دریامحور؛ از موقعیت جغرافیایی تا ارزش اقتصادی
ایران با دسترسی به آبهای آزاد، برخورداری از سواحل گسترده و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجارت منطقهای، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد. اما این موقعیت زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشود که بتوان از آن برای جذب جریان پایدار کالا، سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی و خدماتی استفاده کرد.
در بند هشتم سیاستهای کلی توسعه دریامحور، بر افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت از طریق ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی تأکید شده است. این سیاست، توسعه بنادر را به شبکه حملونقل و اقتصاد پسکرانه پیوند میدهد.
یک بندر موفق، فقط بندری با اسکلهها و تجهیزات بیشتر نیست. دسترسی به خطوط منظم کشتیرانی، خدمات رقابتی، اتصال مناسب به شبکه جادهای و ریلی و امکان انتقال سریع کالا به مراکز تولید و مصرف، در تعیین جایگاه اقتصادی آن نقش اساسی دارند.
همین منطق درباره تبدیل بنادر به مراکز منطقهای ترانشیپمنت نیز صادق است. انتقال کالا میان کشتیها در یک بندر واسط، زمانی توجیه اقتصادی دارد که مزایای تجمیع بار و اتصال به شبکه خطوط کشتیرانی، از هزینههای اضافی تخلیه، بارگیری، انبارش و تأخیر بیشتر باشد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای رشد اقتصاد دریامحور اهداف مشخصی پیشبینی کرده است. سنجش میزان تحقق این اهداف نیازمند دادههای اقتصادی معتبر و تفکیک عملکرد دستگاههای مسئول است.
در کنار گزارش پیشرفت پروژههای بندری، باید مشخص شود چه میزان سرمایهگذاری خصوصی به بهرهبرداری رسیده، چه مقدار بار واقعی جذب شده، زمان و هزینه خدمات چه تغییری کرده و فعالیتهای دریامحور چه اثری بر ارزش افزوده و اشتغال پایدار در مناطق ساحلی داشتهاند.
تحقق این اهداف به عملکرد مجموعهای از دستگاهها وابسته است و مسئولیت تمام شاخصهای اقتصاد دریامحور را نمیتوان به یک سازمان نسبت داد. با این وجود، هر دستگاه باید متناسب با وظایف قانونی خود، عملکردی شفاف و قابل ارزیابی ارائه کند.
تجربه جنگ و مرزها؛ اهمیت هزینه واقعی و قابلیت اطمینان مسیر
در جریان اختلالات تجاری سال ۱۴۰۵، شرکتهای حملونقل و صاحبان کالا ناگزیر شدند مسیرهای مکمل و جایگزین را جدیتر بررسی کنند. بنادر ترکیه، ارتباطات آسیای مرکزی، مسیرهای قفقاز و گذرگاههای شرقی کشور، از جمله گزینههایی بودند که اهمیت بیشتری پیدا کردند.
این تجربه یک نکته اقتصادی مهم را روشن کرد: کوتاهترین مسیر، لزوماً کمهزینهترین مسیر نیست.
ممکن است کرایه حمل در یک مسیر کمتر باشد، اما توقف طولانی در بندر یا مرز، هزینه انبارداری، خواب سرمایه، معطلی ناوگان و حتی اختلال در تولید را افزایش دهد. در مقابل، مسیری با کرایه بالاتر ممکن است به دلیل زمان تحویل قابل پیشبینی و استمرار خدمات، انتخاب اقتصادیتری باشد.
بنابراین، هزینه حمل باید در مقیاس کل زنجیره، از مبدأ تا مقصد، محاسبه شود. نرخ کرایه یکی از اجزای این هزینه است و زمان، ریسک عملیاتی و قابلیت اطمینان نیز باید در تصمیمگیری لحاظ شوند.
در ماههای گذشته، با حضور میدانی در مرزهایی از جمله بازرگان، پلدشت و نوردوز و پیگیری مستمر وضعیت ناوگان، بارها شاهد تأثیر ناهماهنگیهای عملیاتی بر جریان حملونقل بودهام.
توقفهای طولانی، محدودیت پذیرش در طرف مقابل، اختلاف سرعت فعالیت دستگاههای مرزی و تصمیمات مقطعی، هزینههایی ایجاد میکنند که آثار آن در نهایت به شرکتهای حملونقل، صاحبان کالا و اقتصاد کشور منتقل میشود.
تجربه حضور میدانی و پایش مستمر مرزها نشان داده است که افزایش مقطعی پذیرش ناوگان، الزاماً به معنای حل مشکل نیست. آنچه اهمیت دارد، استمرار عملکرد مناسب، کاهش پایدار زمان انتظار و هماهنگی عملیاتی دستگاههای مسئول در دو سوی مرز است.
این مسئله به حمل جادهای محدود نمیشود. در حمل ریلی نیز تأخیر در تشکیل قطار، نبود برنامه منظم حرکت یا مشکلات تخلیه و بارگیری میتواند بخشی از مزیت اقتصادی راهآهن را کاهش دهد. در بنادر نیز سرعت تخلیه کشتی، بدون امکان خروج بهموقع کالا، نتیجه مطلوبی برای زنجیره تأمین ایجاد نمیکند.
بخشی از ظرفیت حملونقل کشور به دلیل محدودیتهای زیرساختی و بخشی دیگر در نتیجه ناهماهنگیهای اجرایی بلااستفاده میماند. تفکیک این دو مسئله اهمیت دارد؛ زیرا همه مشکلات با احداث زیرساخت جدید حل نمیشوند و اصلاح رویههای عملیاتی نیز جای سرمایهگذاری بلندمدت را نمیگیرد.
کریدورهای مکمل؛ مسیرهایی که باید قابلیت استفاده داشته باشند
موقعیت ایران در ارتباط میان شرق و غرب و شمال و جنوب، فرصت مهمی برای توسعه تجارت و ترانزیت است. بهرهبرداری از این موقعیت، به شبکهای از مسیرهای عملیاتی و قابل اتکا نیاز دارد.
توسعه ارتباطات از طریق بنادر ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان و مسیرهای منتهی به چین، میتواند در کنار تقویت بنادر و شبکه حمل داخلی کشور، قدرت انتخاب بیشتری برای تجارت خارجی فراهم کند.
همچنین طرحهای اتصال بنادر جنوبی به بازارهای کشورهای همسایه، از جمله عراق، شایسته بررسی کارشناسی هستند. در این زمینه، ارتباط بنادر جنوبی با گذرگاههای غربی کشور، مانند مهران، شلمچه و خسروی، میتواند از منظر دسترسی به بازارهای عراق بررسی شود؛ البته انتخاب هر مسیر باید بر اساس مقصد نهایی کالا، تقاضای واقعی و شرایط عملیاتی آن صورت گیرد.
ارزش یک کریدور را نمیتوان تنها با طول مسیر، موقعیت جغرافیایی یا پیشبینی ظرفیت حمل سنجید. برای عملیاتی شدن هر مسیر، باید تقاضای بار، هزینه نهایی، زمان عبور، ظرفیت بنادر و پایانهها، مقررات کشورهای مسیر، شرایط بیمه و محدودیتهای بانکی و تحریمی بررسی شود.
مسیر جایگزین زمانی ارزش واقعی دارد که پیش از وقوع بحران، امکان استفاده از آن فراهم شده باشد. توافقات عملیاتی با کشورهای مسیر، شناسایی ظرفیت شرکتهای حملونقل، رفع موانع گمرکی و ارزیابی هزینه و زمان، اقداماتی هستند که باید در شرایط عادی انجام شوند.
کشور به کریدورهای بیشتری نیاز دارد، اما نه صرفاً به نامهای بیشتر روی نقشه؛ بلکه به مسیرهایی که صاحبان کالا بتوانند با اطمینان نسبی از آنها استفاده کنند.
از هماهنگی دستگاهها تا برنامه اجرایی قابل سنجش
یکی از چالشهای قدیمی لجستیک کشور، فاصله میان تصمیمگیریهای بخشی و نیازهای واقعی زنجیره تأمین است.
بنادر، راهآهن، حملونقل جادهای، گمرک و سایر دستگاهها، هر یک وظایف قانونی مشخصی دارند؛ اما صاحب کالا نتیجه عملکرد همه آنها را در زمان و هزینه تحویل محموله خود میبیند.
برای رفع این مشکل، الزاماً به ایجاد ساختار اداری جدید نیاز نداریم. استفاده مؤثر از سازوکارهای قانونی موجود، هماهنگی عملیاتی و پاسخگویی در برابر نتیجه، میتواند بخش مهمی از مشکلات را کاهش دهد.
برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه دستگاههای مستقر در بنادر، تکمیل ارتباط بنادر با پسکرانه، توسعه حملونقل چندوجهی و اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری را پیشبینی کرده است.
برای تبدیل این جهتگیریها به نتیجه، چهار اقدام اجرایی را ضروری میدانم:
۱. یکپارچگی اطلاعات و خدمات حملونقل
باید امکان تبادل دادههای ضروری میان سامانههای بنادر، گمرک، راهآهن و حملونقل جادهای فراهم شود تا صاحبان کالا و متصدیان حمل بتوانند وضعیت محموله و مراحل جابهجایی آن را پیگیری کنند. حرکت به سمت پنجره واحد خدمات لجستیکی، با حفظ مسئولیت قانونی هر دستگاه، میتواند از دوبارهکاری و توقفهای غیرضروری بکاهد.
۲. سنجش عملکرد بر اساس زمان، هزینه و کیفیت خدمات
شاخصهای مشترکی مانند زمان عبور کالا از مرز، مدت توقف در بندر، هزینه کل حمل، میزان استفاده از ظرفیت موجود و قابلیت اطمینان زمان تحویل باید تعریف و بهصورت دورهای گزارش شوند. قانون برنامه هفتم نیز برای ارزیابی عملکرد ترانزیت و اقتصاد دریامحور، تکالیف گزارشدهی پیشبینی کرده است. انتشار دادههای قابل مقایسه میتواند به شناسایی گلوگاهها و ارزیابی اثربخشی تصمیمات کمک کند.
۳. اولویتبندی سرمایهگذاری بر پایه تقاضا و توجیه اقتصادی
هر مسیر یا پروژه جدید باید پیش از اجرا، از نظر تقاضای قابل اثبات، ظرفیت عملیاتی، هزینه، زمان و امکان استمرار خدمات بررسی شود. سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل باید با نیاز واقعی تجارت، توسعه تولید و منافع اقتصادی کشور ارتباط روشن داشته باشد.
۴. مشارکت مستمر بخش خصوصی در تصمیمگیری و پایش
تشکلهای تخصصی جادهای، ریلی، دریایی و فعالان لجستیک، به دلیل ارتباط مستقیم با بازار و کشورهای مسیر، میتوانند اطلاعات عملیاتی ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران قرار دهند. این مشارکت باید سازمانیافته، شفاف و در چارچوب وظایف قانونی دستگاهها باشد.
تجربه همکاری انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران با تشکلهای کشورهای همسایه نشان داده است که گفتوگوی مستقیم بخش خصوصی میتواند به شناسایی مشکلات و تسهیل بخشی از امور کمک کند. با این حال، رفع موانع ساختاری، توافقات بیندولتی و اصلاح مقررات، همچنان نیازمند اقدام دستگاههای مسئول است.
در کنار این اولویتها، نوسازی ناوگان، کاهش سفرهای خالی، بهبود بهرهوری انرژی، توسعه خدمات الکترونیکی و رعایت الزامات زیستمحیطی نیز باید در برنامه توسعه حملونقل کشور جایگاه مشخصی داشته باشند.
سخن پایانی
تجربه سال ۱۴۰۵ نشان داد که امنیت زنجیره تأمین فقط به تعداد بنادر، طول خطوط ریلی یا گستردگی جادهها وابسته نیست. آنچه اهمیت دارد، توان استفاده هماهنگ از این ظرفیتها و حفظ جریان کالا در شرایط متغیر است.
ایران برای تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به مزیت اقتصادی، به توسعه متوازن زیرساختها، خدمات حملونقل چندوجهی، مسیرهای مکمل و مدیریتی پاسخگو نیاز دارد؛ مدیریتی که موفقیت آن با کاهش زمان و هزینه حمل، افزایش قابلیت اطمینان خدمات و رشد فعالیت اقتصادی سنجیده شود.
آینده حملونقل کشور را نباید در برتری جاده بر ریل یا دریا، یا برعکس، جستوجو کرد. ارزش واقعی این بخشها زمانی آشکار میشود که در کنار یکدیگر، شبکهای کارآمد در خدمت تجارت، تولید و اقتصاد ملی ایجاد کنند.
هدف باید روشن باشد: شبکه حملونقلی که در شرایط عادی هزینه تجارت را کاهش دهد و در روزهای بحرانی، توان ادامه فعالیت اقتصادی و تأمین نیازهای کشور را حفظ کند.
احسان ملکزاده | رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران





















