به گزارش روابط عمومی به نقل از ترابرد ، «دومین همایش ملی ترانزیت/ ایران، دیپلماسی کریدوری» به پایان رسید. این رویداد با تأکید بر جایگاه استراتژیک ایران‌زمین به‌عنوان چهارراه بین‌المللیِ اتصال کریدورهای منطقه‌ای و جهانی، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی و ارائه راهکارهای عملی در جهت بهره‌برداری از این ظرفیت بی‌نظیر فراهم آورد.
- تفكيك وزارت راه و ترابرى با ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل :
با توجه به اهمیت حیاتی حمل‌ونقل در توسعه و تقویت گذرگاه‌های بین‌المللی،تأسیس وزارتخانه‌ای تخصصی ضروری است تا تمامی برنامه‌ها وسیاست‌گذاری‌ها در این حوزه، با تمرکز و انسجامِ بیشتری دنبال شود و زمینه بهره‌داری حداکثری از پتانسیل اقتصادی حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن، به مدد ایجاد نهادی توانمند در این حوزه، فراهم آید. - تسریع در آغاز به کار ستاد ملی ترانزیت با اختیارات ویژه:
برای تحقق اهداف استراتژیک ترانزیتی ، این ستاد باید به سرعت فعال شده وبا اختیارات لازم
به هماهنگی و نظارت بر تمامی امور مرتبط با کریدورهای بین‌المللی بپردازد. - فعال‌سازی دیپلماسی حمل و نقل بین‌المللی:
وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های دیپلماتیک در کشورهای همسایه شایسته است به‌طور تخصصی بر گذرگاه‌های بین‌المللی تمرکز کنند و اقدامات عملیاتی و حمايتهاى حقوقى درجهت تقویت تعاملاتِ بین‌المللی را در دستور کار قرار دهند. - ارزیابی مستمر شاخص‌های لجستیکی:
با شناسایی و رفع موانع لجستیکی موجود، ارتقای شاخص‌های لجستیکی کشور به یکی از اهدافِ کلیدی سیاست‌گذاری تبدیل شود. - یکپارچه‌سازی سامانه‌های متعدد و موازی:
سامانه‌های گوناگون که در مسیر ترانزیت مانع ایجاد می‌کنند، باید به یک سیستم یکپارچه و تسهیل‌گر، تبدیل شوند تا کارآمدی مسیرهای حمل‌ونقل افزایش یابد. - تمرکز بر ظرفیت‌های ناوگان ملی:
با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و حمایت ازمالکیت شرکت‌های توانمندِ بين المللى در مسیرهای ترانزیتی، استفاده از ناوگان ملی باید در اولویت قرار بگیرد. - تقویت نقش بخش‌خصوصی در عرصه تصمیم‌سازی برای این حوزه:
حضور و مشارکت مستمر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری وتصمیم‌سازی های حوزه‌ی
حمل و نقل بین المللی، تضمین‌کننده پویایی و بهره‌وری در حوزه ترانزیت خواهد بود. - ضرورت تغییر نگاه دولت در حوزه حمل‌ونقل:
بسیار ضروری است که نگاه سیاست‌گذاری به حوزه حمل‌ونقل از رویکردهای صرفاً امنیتی به نگرشی اقتصادی و مبتنی بر حمایت از توسعه ملی تغییر یابد. تمرکز بر ظرفیت‌های عظیم اقتصادیِ این بخش می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات سازنده‌تر و بهره‌گیری شایسته‌تر از مزیت‌های جغرافیاییِ کشور به نفع اقتصاد آن شود، بی‌آنکه از اهمیت ابعاد امنیتی و راهبردی آن غافل شویم. - الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و تطبیق اسناد گمرکی با استانداردهای جهانی:
ضروری است تا اسناد حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین،
به‌روز رسانی و دیجیتال‌سازی شده و فرآیندهای مرتبط با آنها در راستای هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی ، كاهش مداخلات انسانى و افزايش بهره ورى ارتقا یابد.
