روز ملی صادرات، فرصتی برای قدردانی از فعالانی است که در یکی از دشوارترین دوره‌های تجارت خارجی کشور، همچنان برای حفظ بازارهای بین‌المللی و گسترش حضور کالاهای ایرانی تلاش می‌کنند. این روز، در عین حال، فرصتی است برای طرح یک پرسش اساسی: آیا زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و سازوکارهای پشتیبان تجارت خارجی کشور، متناسب با اهدافی که برای توسعه صادرات ترسیم کرده‌ایم، پیش رفته‌اند؟
سال‌هاست که در مباحث مربوط به صادرات، عمده توجه به ظرفیت تولید، کیفیت محصول، بازاریابی و مشوق‌های تجاری معطوف بوده است. این عوامل بی‌تردید اهمیت دارند، اما در رقابت امروز بازارهای جهانی، مزیت تولید زمانی به موفقیت تجاری تبدیل می‌شود که کالا بتواند با هزینه مناسب، در زمان قابل پیش‌بینی و با کمترین مخاطره به دست خریدار برسد. از این منظر، حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیک دیگر صرفاً خدماتی در ادامه فرآیند تجارت نیستند؛ بلکه از عوامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری صادرات به شمار می‌روند.
ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و ارتباط با بازارهای پیرامونی، ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار دارد. بااین‌حال، تجربه نشان داده است که برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، به‌تنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند. آنچه این ظرفیت را به فرصت اقتصادی تبدیل می‌کند، کارآمدی کریدورهای حمل‌ونقل، هماهنگی رویه‌های مرزی و گمرکی، دسترسی به خدمات مالی و بیمه‌ای و توانایی ارائه خدمات لجستیکی منظم و قابل‌اعتماد است.
امروز تجارت خارجی ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. تحریم‌ها، دشواری مبادلات مالی، محدودیت‌های بیمه‌ای، افزایش هزینه‌های حمل، اختلال در برخی مسیرهای تجاری و توقف‌های طولانی در مبادی مرزی، نه‌تنها فعالیت شرکتهای حمل‌ونقل را دشوار کرده، بلکه مستقیماً بر قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی اثر گذاشته است.
مسئله مهم آن است که آثار این اختلالات، همواره در آمارهای رسمی صادرات یا هزینه‌های مستقیم حمل منعکس نمی‌شود. هنگامی که صادرکننده نمی‌تواند زمان تحویل کالای خود را با اطمینان اعلام کند، در عمل بخشی از قدرت مذاکره و اعتبار تجاری خود را از دست می‌دهد. افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نیز ممکن است حاشیه سود صادرات را کاهش دهد یا ادامه حضور در یک بازار را از نظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر سازد. این آسیب در صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای حساس به زمان، به‌مراتب جدی‌تر است.
بازار صادراتی صرفاً با فروش کالا به دست نمی‌آید؛ با استمرار تعهدات و اعتماد خریدار حفظ می‌شود. از دست دادن یک مشتری خارجی ممکن است به معنای از میان رفتن سال‌ها تلاش برای ایجاد رابطه تجاری باشد. در بازاری که رقبا برای تصاحب سهم بیشتری از تجارت جهانی تلاش می‌کنند، تأخیرهای مکرر، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثباتی در فرآیند حمل می‌تواند مزیت تولیدکننده ایرانی را، حتی در صورت برخورداری از کیفیت و قیمت مناسب، تضعیف کند.
از سوی دیگر، نباید همه موانع توسعه صادرات را به محدودیت‌های خارجی نسبت داد. بخشی از مشکلات موجود به رویه‌های داخلی، تعدد تصمیم‌گیران، تغییرات ناگهانی مقررات، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و طولانی شدن فرآیندهای اداری بازمی‌گردد؛ مسائلی که اصلاح آنها، برخلاف بسیاری از محدودیت‌های بین‌المللی، در حوزه اختیار و مدیریت داخلی کشور قرار دارد.
برای صادرکننده‌ای که باید در برابر خریدار خارجی پاسخ‌گو باشد، تفاوتی ندارد که تأخیر در تحویل کالا ناشی از محدودیت خارجی بوده یا ناهماهنگی داخلی؛ نتیجه در هر دو حالت، افزایش هزینه و کاهش اطمینان تجاری است. از همین رو، تسهیل تجارت نباید تنها به صدور بخشنامه یا کاهش برخی تشریفات محدود شود، بلکه باید در عملکرد واقعی مرزها، گمرکات، بنادر و شبکه حمل‌ونقل کشور قابل مشاهده باشد.
در چنین شرایطی، بازنگری در جایگاه لجستیک در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ضرورتی جدی است. توسعه صادرات غیرنفتی بدون برنامه‌ای هماهنگ برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، بهبود عملکرد گذرگاه‌های مرزی، توسعه حمل‌ونقل چندوجهی، تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه و ایجاد ثبات در مقررات تجاری، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
در این میان، نقش شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی فراتر از جابه‌جایی کالا میان مبدأ و مقصد است. این شرکت‌ها با شناخت بازارهای حمل، مسیرهای جایگزین، الزامات کشورهای مسیر و مقصد و مخاطرات عملیاتی تجارت، بخشی از توان تخصصی کشور برای حفظ ارتباط با بازارهای جهانی را تشکیل می‌دهند. بهره‌گیری از این ظرفیت و مشارکت مؤثر تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با تجارت خارجی، می‌تواند به تدوین سیاست‌هایی واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر کمک کند.
نکته اساسی آن است که حمایت از صادرات، بدون توجه به هزینه و کیفیت دسترسی به بازارهای جهانی، حمایتی ناقص خواهد بود. نمی‌توان از یک‌سو برای افزایش تولید صادرات‌محور و گسترش بازارهای هدف برنامه‌ریزی کرد و از سوی دیگر، مشکلات حمل‌ونقل، توقف‌های مرزی و موانع لجستیکی را موضوعاتی مستقل و صرفاً صنفی دانست. این مسائل مستقیماً با رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، ارزآوری و پایداری روابط تجاری کشور ارتباط دارند.
روز ملی صادرات باید فرصتی برای تقویت همین نگاه مشترک باشد؛ نگاهی که در آن تولیدکننده، صادرکننده، شرکت حمل‌ونقل و دستگاه‌های متولی، اجزای یک زنجیره واحد تلقی شوند و موفقیت هر بخش، در گرو کارآمدی مجموعه آن باشد.
ایران برای توسعه صادرات، تنها به ظرفیت تولید و بازارهای جدید نیاز ندارد؛ به مسیرهای تجاری مطمئن، مقررات باثبات، خدمات لجستیکی رقابت‌پذیر و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ نیز نیازمند است.
آینده صادرات کشور را نمی‌توان تنها با میزان کالایی که تولید یا به مرز ارسال می‌کنیم سنجید؛ معیار مهم‌تر، توانایی ما در تحویل رقابت‌پذیر کالا، حفظ اعتماد مشتریان و تثبیت جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.
روز ملی صادرات یادآور تلاش ارزشمند صادرکنندگان کشور است؛ اما پاسداشت واقعی این تلاش، در فراهم کردن شرایطی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بتواند با اطمینان بیشتر، هزینه کمتر و چشم‌اندازی روشن‌تر در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.
احسان ملک‌زاده
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی ایران
۲۹ مهرماه ۱۴۰۵
