افزایش مجدد و یک‌جانبه نرخ کارنه تیر توسط اتاق بازرگانی ایران، اقدامی مغایر قانون، خلاف دستور وزارت صمت و برخلاف مصالح کلان کشور در حوزه ترانزیت است.
مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هر تصمیمی که منجر به افزایش هزینه فعالان اقتصادی شود، باید با اخذ نظر تشکل‌های صنفی ذی‌ربط و بر اساس مستندات شفاف مالی اتخاذ گردد. همچنین وزارت صمت در امور بازرگانی در نامه رسمی خود صراحتاً بر ضرورت بررسی موضوع با حضور ذینفعان واقعی تأکید کرده بود. علاوه بر آن، براساس ساختار حقوقی اتاق ایران، هرگونه تغییر در تعرفه خدمات باید به تصویب هیأت نمایندگان برسد؛ امری که در این افزایش اخیر رعایت نشده است.
با وجود این الزامات، اتاق بازرگانی بار دیگر و بدون رعایت تشریفات قانونی، نرخ کارنه تیر را افزایش داده است.
این تصمیم، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را که هم‌اکنون با افزایش هزینه‌های عملیاتی و رقابت فشرده منطقه‌ای مواجه‌اند، تحت فشار بیشتر قرار داده و قدرت رقابتی ناوگان ایرانی را در برابر کشورهایی که برای تقویت ترانزیت خود هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده‌اند، به‌شدت تضعیف خواهد کرد. چنین اقدامی عملاً با سیاست‌های کلان نظام درباره توسعه ترانزیت و افزایش ارزآوری در تضاد است.
تأسف‌بارتر آنکه اتاق بازرگانی، نهادی که باید نماینده و مدافع بخش خصوصی باشد، امروز به صدای بخش خصوصی بی‌اعتنایی می‌کند. وقتی اتاق، صدای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را نمی‌شنود، چگونه می‌توان از دولت انتظار داشت که به بخش خصوصی اعتماد کرده و مشکلات آن را جدی بگیرد؟
انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران ضمن اعتراض رسمی به این افزایش غیرقانونی، تأکید می‌کند تصمیمات مرتبط با هزینه‌های بخش حمل‌ونقل باید در فضای کارشناسی، شفاف و با مشارکت واقعی ذینفعان اتخاذ شود. از وزارت صمت و شورای عالی نظارت بر اتاق ایران انتظار می‌رود در چارچوب قانون، دستور توقف فوری افزایش اخیر را صادر کرده و اتاق را ملزم به رعایت الزامات قانونی نمایند.
این انجمن به‌عنوان نماینده قانونی بیش از دو هزار شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی اعلام می‌کند که هرگونه افزایش هزینه بدون مشارکت ذینفعان فاقد وجاهت بوده و از تمامی مسیرهای قانونی برای صیانت از حقوق اعضا اقدام خواهد کرد.
احسان ملک‌زاده
رئیس هیئت‌مدیره
انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران
