به گزارش روابط عمومی کمیسیونهای «حملونقل» و «عمران، احداث و امور زیربنایی» اتاق تهران در نشستی مشترک با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوهبر تاکید بر لزوم همافزایی دولت و بخشخصوصی برای رفع چالشهای حوزههای مسکن و حملونقل، پیشنهاداتی در زمینه استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی کشور، بازنگری در آییننامهها و افزایش عرضه در حوزه مسکن در کشور ارائه کردند.
ضرورت ارتباط موثر دولت و بخشخصوصی در حوزههای عمران و حملونقل
در ابتدای این نشست، فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق تهران، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت ارتباط میان بخشخصوصی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بهبود وضعیت در بخشهای کلیدی مانند حملونقل و عمران گفت: یکی از رخدادهای ارزشمندی که به تازگی در حال شکلگیری است، توسعه روابط بخشخصوصی با دولت و نهادهای حاکمیتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر به تجربه ملتهایی که رشد و توسعه یافتهاند بنگریم، جامعهای را نمییابیم که بدون بخشخصوصی متمرکز، قوی و فعال، توسعه یافته باشد.
او افزود: اگر بخشخصوصی جدی گرفته نشده، امور به مردم واگذار نشود و مشارکت و همافزایی شکل نگیرد، آن جامعه یا توسعه نخواهد یافت یا برای دستیابی به توسعه باید هزینههای بسیار سنگینی را متحمل شود. نکته دیگری که در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها اهمیت دارد، تقویت بخش حملونقل برای حفظ ارتباطات بینالمللی و توسعه زیرساختها است. بهویژه برای کشوری مانند ایران که در تقاطع سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا قرار گرفته و از موقعیت منحصربهفرد ارتباطی، ترانزیتی و تجاری برخوردار است.
وردینژاد افزود: ایران پیش از آنکه کشوری صنعتی، کشاورزی، سیاسی یا نظامی باشد، کشوری است که مسیرهای ارتباطات تجاری گستردهای دارد که نمونه بارز آن جاده ابریشم و مسیرهای ارتباطی دریایی و زمینی با اروپا و سایر مناطق جهان است؛ بنابراین مقوله حملونقل، ترانزیت و گذرگاههای ارتباطی برای کشور ما اهمیتی دوچندان دارد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه گفت:حملونقل با عمران، آبادانی و ایجاد زیرساختهای مناسب ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، جلب رضایت و مشارکت مردمی که از حقوق اصلی ملتها بهشمار میرود، برعهده حکمرانان است. اگر بپذیریم که دولت وظیفه تامین امنیت، رفاه و فضای مناسب کسبوکار را بر عهده دارد، باید بسترها را در این زمینه فراهم کند.
کوشش اتاق تهران برای ایجاد ادبیات و درک مشترک با بدنه حاکمیت
وردینژاد، در ادامه سخنان خود به نقش اتاق بازرگانی تهران برای توسعه ارتباطات دولت و بخشخصوصی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی تهران خود را موظف میداند تا از طریق کار تخصصی و ارتباطات گسترده با قوای سهگانه، به اعضا و ذینفعان خود خدماترسانی کند و به تدریج زمینه توسعه کل جامعه را فراهم آورد. این امر، فقط با ارتباط علمی، تخصصی و تجربی با سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی امکانپذیر است. به همین دلیل است که ما به دنبال ایجاد ادبیات مشترک، فهم مشترک و درک متقابل میان بخشخصوصی و حاکمیت هستیم. او تصریح کرد که سازوکار این ارتباط نیز از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی فراهم شده و اتاق تهران ارتباط موثری با مجلس شورای اسلامی برقرار کرده است و معاونت ویژهای برای این منظور در اتاق ایجاد شده و همچنین همکاریهای مشترک با قوهقضاییه در قالب کمیسیونها و کمیتههای تخصصی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
دبیرکل اتاق تهران، این نشست مشترک میان فعالان بخشخصوصی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اتاق بازرگانی تهران را رخدادی حائز اهمیت خواند و تاکید کرد: امیدوارم در گام نخست این تعاملات به فهم مشترکی دست یابیم و در گام بعدی این فهم را به ادبیات مشترک و پروژههای اجرایی مشخص تبدیل کنیم؛ پروژههایی که حمایت از کسبوکارها، تقویت اشتغال، افزایش رفاه عمومی و ارتقای حکمرانی کشور را با مشارکت بخشخصوصی، دولت و تعاونیها به همراه دارد.
بهگفته وردینژاد، گستره وسیع عضویت در اتاق تهران و سهم بالای اعضای اتاق از تولید ناخالص داخلی کشور و تنوع اعضا در بخشهای سنتی و مدرن اقتصاد از ویژگیهای بارز پارلمان بخشخصوصی تهران است.
افزایش دستاوردها با تعامل موثر دولت و اتاق بازرگانی
در ادامه این جلسه، فرهاد صالحیان، رئیس کمیته عمران و حملونقل مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی درباره کمیسیونهای تخصصی این مجمع و اقدامات آن ارائه کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای پنج کمیسیون تخصصی بوده که یکی از مهمترین آنها کمیسیون زیربنایی و تولیدی است. از مجموع ۲۵ سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ۱۳سیاست بهصورت مستقیم در حوزه تخصصی این کمیسیون قرار دارد و رصد، ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد آنها از طریق همین کمیسیون انجام میشود. این ۱۳ سیاست در قالب ۲۹ کارگروه تخصصی مورد بررسی و پایش قرار میگیرد. برای مثال ارزیابیها در حوزه حملونقل نشان میدهد که حدود ۲۶ درصد از سیاستها تحقق یافته است. در بخش مسکن نیز تحقق سیاستها حدود ۳۱ درصد، ثبت شده است.
صالحیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازنگری در سیاستهای پولی و بانکی، مسکن، شهرسازی و حملونقل در دستور کار قرار دارد و این حوزهها میتوانند از ظرفیت و تجربیات بخشخصوصی بهرهمند شوند. اتاق بازرگانی تهران میتواند در ارتقای درصد تحقق سیاستهای کلی نظام نقشآفرینی جدی داشته باشد و در شناسایی معضلات حوزه عمران و مسکن و ارائه پیشنهادهای اجرایی و ارزیابی عملکرد دستگاهها موثر واقع شود.
در ادامه، سهیل آلرسول، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران توضیح داد که کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی در اتاق تهران در دوره دهم هیئتنمایندگان تاسیس شده و برخلاف سایر کمیسیونهای اتاق بازرگانی تهران که معمولا کمیسیونهایی قدیمی و ریشهدار هستند، قدمت زیادی ندارد اما در همین مدت کوتاه، این کمیسیون توانسته به یکی از فعالترین و اثرگذارترین کمیسیونهای اتاق تهران تبدیل شود.
مسکنسازان بخشخصوصی تحت فشارند
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز با اشاره به فلسفه شکلگیری این کمیسیون گفت: مسکن، پیشران اقتصاد در هر کشوری است و برخلاف برخی پروژههای زیرساختی نظیر راه و راهسازی که ممکن است سالها به طول انجامد و حساسیت عمومی کمتری برانگیزد، کمبود مسکن بلافاصله در زندگی مردم اثر میگذارد.
او افزود: طرحهایی همچون مسکن مهر و مسکن ملی برای جبران کمبود مسکن در کشور اجرا شدهاند، اما هنوز پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیستند. یکی از دلایل اصلی این مسئله، ورود مستقیم دولت در حوزههای اجرایی است؛ در حالیکه نقش دولت باید سیاستگذاری، هدایت و نظارت باشد و اجرای پروژهها را به بخشخصوصی واگذار کند. در برنامه هفتم توسعه نیز اهداف مشخصی در حوزه مسکن تعیین شده است، از جمله ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به این بخش؛ اما تحقق این اهداف در عمل با چالشهایی جدی مواجه است.
رهبر با اشاره به مشکلات ساختوساز در کشور تصریح کرد: از دیگر چالشهای بخش مسکن، موضوع مالیات و حق بیمه تامیناجتماعی است. در قوانین حمایتی حوزه مسکن به تسهیل و حمایت اشاره شده، اما در عمل شاهد دریافت مالیات و بیمه با مبالغ سنگین هستیم و این عدم هماهنگی میان دستگاهها، مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
او با اشاره به اینکه کمیسیون عمران اتاق تهران پیگیر موضوعاتی مانند توسعه صنعت شهرها، تسهیل صدور مجوزها و کاهش زمان بوروکراسی اداری است» افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صدور مجوز ساخت برای پروژههای تولیدی و مسکونی در زمان کوتاه و با حداقل بوروکراسی انجام میشود؛ اما در کشور ما گاه دریافت این مجوزها بیش از یک سال به طول می انجامد و انگیزه سرمایهگذاران این بخش را خاموش میکند. در حالیکه اگر ضوابط رعایت شود، فرایندها تسهیل شده و دستگاهها بهجای مانعتراشی، نقش نظارتی موثری را ایفا کنند، شاهد توسعه این بخش خواهیم بود.
بخش حملونقل، اولین قربانی بحرانها
در ادامه این جلسه، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران گفت: کمیسیون حملونقل اتاق تهران در سه سال گذشته تلاشهای متعددی را برای رفع موانع فعالان این صنعت انجام داده است، اما واقعیت این است که بخشخصوصی غالبا ناگزیر است بار بسیاری از مشکلات را بر دوش بکشد. در بسیاری از بحرانها، از جمله اختلالات اینترنتی، نخستین بخشی که متوقف میشود و به مشکل برمیخورد، حملونقل است. قطع اینترنت بهمعنای توقف کامل زنجیره لجستیک در بخش جادهای، دریایی و حتی ریلی است و هر اتفاق کلان اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی تاثیر مستقیمی در فعالیت بخش حملونقل میگذارد.
سنندجی در ادامه به چالشهای حوزه حملونقل در بخشهای جادهای، ریلی، دریایی و هوایی پرداخت و افزود: در بخش حملونقل جادهای، فرسودگی ناوگان یکی از مهمترین چالشهاست و ناوگان ایرانی به دلیل این فرسودگی، امکان رقابت و تردد بینالمللی را از دست میدهند. در حوزه تولید داخلی نیز با انباشت استانداردها و مشکلات ارزی و ثبت سفارش مواجهیم، در حالیکه در برخی کشورها در شرایط بحران، استانداردها بهصورت موقت تسهیل میشود تا تولید متوقف نشود.
او با اشاره به موانع اجرایی نوسازی ناوگان تصریح کرد: مصوبات متعددی برای نوسازی ناوگان یا واردات خودروهای باری صادر میشود، اما این مصوبات در اجرا با موانع جدی مواجهاند. موضوعاتی چون سوخت، عوارض، بیمه، قطعات یدکی و از همه مهمتر انتقال ریسکهای حاکمیتی به شرکتهای حملونقل، فشار مضاعفی را به این بخش وارد کرده است. به گفته سنندجی، توقفهای طولانی در مرزها، مقررات پیچیده گمرکی و تعدد سامانهها، مزیت رقابتی ایران در حوزه ترانزیت منطقهای را از بین برده است.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران انتظار بخشخصوصی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه حملونقل جادهای را رفع تعارض میان سیاستهای انرژی، ارزی و گمرکی با در نظر گرفتن الزامات توسعه حملونقل عنوان کرد.
او ادامه داد: در زمینه حملونقل ریلی، سهم پایین این بخش در ترانزیت بینالمللی، فرسودگی ناوگان، کمبود واگن باری، نبود اتصال کامل ریلی برخی بنادر و مشکلاتی مانند تشریفات مرزی، سرمایهگذاری بخشخصوصی در این حوزه را با ریسک بالا مواجه کرده است. انتظار بخشخصوصی، تثبیت چارچوب سیاستی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، پایداری تعرفهها و قراردادهای بلندمدت و تدوین سیاست اقتصاد ریلی با ضمانت اجرایی است. در بخش حملونقل دریایی و بنادر هم اگرچه از نظر اسمی ظرفیت بنادر بالاست، اما به دلیل فرسودگی تجهیزات، کندی تخلیه و بارگیری و نرخگذاریهای غیرواقعی، بهرهبرداری واقعی بسیار پایینتر از ظرفیت اسمی است وتخلیه محمولهای که باید ظرف دو روز انجام شود، گاهی ۳۰ یا ۴۰ روز طول میکشد و هزینههای سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
او یکپارچگی سیاستهای بندری، دریایی و پسکرانهای، کاهش مداخلات جزیرهای دستگاهها، بازنگری در نظام نرخگذاری دستوری را از انتظارات بخشخصوصی دانست. سنندجی، با بیان اینکه «تحریمها و محدودیت دسترسی به ناوگان مدرن، نوسانات نرخ ارز و سهم پایین ایران از بازار منطقهای از چالشهای اصلی حملونقل هوایی است»، از ضرورت سرمایهگذاری در این بخش سخن گفت و تاکید کرد که سرمایهگذاری بخشخصوصی در این حوزه نیازمند ثبات سیاستی و هماهنگی میان سیاستهای ارزی، صنعتی و حملونقلی است.
به عقیده رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، نبود سیاست پایدار برای حملونقل ترکیبی، تعدد مراجع صدور مجوز و از دست رفتن سهم ایران در ترانزیت منطقهای از دغدغههای جدی این بخش است. رئيس کمیسیون حملونقل اتاق تهران همچنین اعلام کرد: ایران عضو برخی از کنوانسیونهای حملونقل است اما به رغم تعدد کنوانسیونهای این حوزه، میزان نقشآفرینی ایران در این بخشها اندک است. لازم است این نکته را در نظر بگیریم که کنوانسیونهای تخصصی ماهیت فنی و اقتصادی دارند و لزوما سیاسی نیستند. در نتیجه، عدم عضویت یا تاخیر در عضویت ایران در آنها موجب افزایش هزینه و کاهش رقابتپذیری میشود.
او خواستار بررسی و تصویب سیاستهای مربوط به عضویت در کنوانسیونهای مهم حوزه حملونقل شد و در پایان به ارائه مطالبات کلان بخشخصوصی از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت. بهگفته رئيس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، ارائه تصویر یکپارچه و فرابخشی از سیاستهای حملونقل، حل تعارضات نهادی میان دستگاههای اجرایی، الزام به پرهیز از تصمیمات مقطعی در حوزه ترانزیت، تقویت مشارکت واقعی بخشخصوصی در فرایند تصمیمسازی و تثبیت سیاستهای بلندمدت و کاهش ریسک سرمایهگذاری، از مهمترین مطالبات فعالان بخشخصوصی است.
لزوم بازنگری در آییننامه سازمان نظام مهندسی
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند؛حسن نظرزاده دباغ، مدیرعامل انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در این نشست به ضرورت تغییر در آییننامه سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مقررهای که موضوع آن صلاحیت حرفهای، صدور پروانه، کنترل ساختمان، وظایف شهرداریها و سایر موضوعات پیچیده است، با طرحهای تکمادهای نمایندگان یا اصلاحات شتابزده به نتیجه مطلوب نمیرسد. چنین قانونی نیازمند بازنگری جامع، استفاده از تجربیات جهانی و صرف زمان کافی است.
مدیرعامل انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران همچنین از اهمیت توجه به فناوریهای بومی و صنعتیسازی سخن گفت.
ساختمانسازان دیگر انگیزهای برای انبوهسازی ندارند
رامین گوران، نایب رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در ادامه این نشست مشترک به سیاستها در حوزه مسکن اجتماعی اشاره کرد و گفت:در موضوع مسکن اجتماعی باید اذعان کرد که رویکردها خلاقانه نبوده است. در پروژههای مرتبط با این موضوع در عمان و ازبکستان شاهد مدلهای کارآمدتری هستیم چون خروجی نهایی مشخص است. اگر هدف تامین مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک برای گروههای اجتماعی خاص است، باید مدل کسبوکار بهگونهای طراحی شود که وزارت مسکن یا شهرداری در ابتدای مسیر از مردم وجه دریافت نکند. به یاد دارم در دورهای که طرح مسکن ملی مطرح شد، مبلغ ۴۰ میلیون تومان از مردم دریافت میشد، اما در نهایت سهمی که به دست سازنده میرسید حدود ۱۳ میلیون تومان بود. این موضوع نشاندهنده اشکال در روشهاست.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن، اگر هدف برونرفت از وضعیت موجود است، باید از ظرفیت انجمنها و فعالان این بخش بهره گرفت. در غیر این صورت با شرایط فعلی و با وجود سیاستها و مقررات موجود در حوزه تامین اجتماعی، بیمه و مالیات، تولید مسکن متوقف شده است. چرا که بسیاری از طرحها ماهیت ضدتوسعهای دارند. در حالیکه ما برای توسعهگری و مدلهای متنوع در حوزه مسکن اجتماعی برنامه و طرح داریم و میتوانیم در کنار مردم قرار بگیریم، تصمیمگیریها در فضاهای محدود و بدون مشارکت واقعی بخشخصوصی انجام میشود.
او همچنین گفت که جایگاه مشاوران در این کشور تضعیف شده و کشوری که از ظرفیت مشاوران بهرهمند نباشد، نمیتواند مسیر پیشرفت و توسعه را بهدرستی طی کند.
چالش تمدید مجوزها
علی محمودی سرای، رئیس هیئتمدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران نیز گفت: موضوعی که بهتازگی مطرح شده، اصلاحات در درگاه ملی مجوزهاست که فعالان صنعت حملونقل را به چالش کشیده است. کسانی که مجوزهای لازم را در حوزههای گوناگون دریافت کردهاند، حالا برای تمدید مجوزهایشان با مشکل مواجه شده اند. طبق ضوابط جدید این درگاه، هر فرد فقط میتواند در یک حوزه فعالیت کند.
حمید مقیمی، عضو هیئتمدیره انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران نیز با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران گفت: با وجود تلاشهای خارجی برای دور زدن کریدورهای ایران، متاسفانه از درون نیز موانع و قوانین دستوپاگیر مانع فعالسازی کامل این ظرفیتها شده است. بیش از۹۰ درصد جابهجایی کالا در کشور از طریق جاده انجام میشود، در حالیکه ناوگان فرسوده و مقررات پیچیده، توان رقابت را کاهش داده است. انتظار میرود قوانین مرتبط، از جمله برخی مواد محدودکننده، مورد بازنگری جدی قرار گیرد و مسیر برای ورود ناوگان جدید و ایجاد اشتغال و درآمد ارزی تسهیل شود.
رضا قاسمی، معاون بخش جادهای انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران نیز با تاکید بر استفاده از حملونقل ترکیبی برای توسعه ترانزیت تصریح کرد: در حوزه عملیات مرزی نیازمند اصلاح ساختاری هستیم. در بسیاری از کشورهای جهان، مرز تنها محل عبور است، اما در ایران فرایندهای متعدد گمرکی، تخلیه و بارگیری، ترانزیت و سایر تشریفات در همان نقطه متمرکز شده است. در حالی که میتوان از ظرفیتهای بنادر جنوبی و شمالی کشور برای اتصال به کشورهای منطقه بهره برد، مشروط بر آنکه برنامهریزی منظم و مبتنی بر توازن بار و ناوگان داشته باشیم.
در پایان این نشست، فرهاد صالحیان، رئیس کمیته عمران و حملونقل مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار ادامه چنین جلساتی و گفتوگوی موثر درباره مسائل کلیدی صنایع و ارائه راهحل درباره آنها شد تا به مقامات ارشد ارائه شود.
